أفادت إحصائية رسمية حول أسعار السلع الغذائية الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي، أن الكويت تعد الأرخص خليجياً في أسعار أغلب تلك السلع، وهو ما أرجعته مصادر اقتصادية الى نجاح التعامل مع ملف الأمن الغذائي وسياسات احتواء ضغوط التضخم ومراقبة الأسواق، ما ساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وكانت نتيجته محدودية انتقال آثار ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة بفضل نظام الدعوم وعدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأظهرت احصائية صادرة عن الجهاز الفني للجنة الاستشارية للإشراف على السلع وتحديد أسعارها، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، حول متوسط أسعار السلع في الكويت ومقارنتها مع دول الخليج في شهر سبتمبر الفائت، أن أسعار سلع عدة، منها الأرز، الطحين، والدجاج، المكملات الغذائية للأطفال، والمعلبات وغيرها هي الأرخص خليجياً على الإطلاق، فيما كانت باقي أسعار السلع ضمن مستويات مقبولة مقارنة مع دول الجوار.
ارتفاع تكلفة الشحن
وأوضحت انه مع زيادة الطلب العالمي وارتفاع تكلفة الشحن بدأت أسعار السلع الأساسية بالارتفاع، اذ سجل مؤشر أسعار الغذاء العالمي الصادر عن منظمة الفاو ارتفاعاً بنسبة 27 %، وهو ما يرجع السبب فيه الى ارتفاع أسعار معظم الحبوب والزيوت النباتية والألبان والسكر، كما عانت الدول من نقص في الامدادات الغذائية.
13 توصية
وأشارت الاحصائية الى ان ارتفاع الأسعار العالمي سبّب المزيد من الضغوط على الدول التي تعتمد على الواردات الغذائية، متوقعة في الوقت ذاته زيادة الضغوط التضخمية على أسعار السلع، وهو الأمر الذي يدعو الى تنفيذ عدد من التوصيات، من بينها:
– توفير مناطق تخزينية جديدة، بما يساهم في توفير السلع بالدولة قبل ارتفاع اسعارها عالمياً.
– تثبيت أسعار الكهرباء والماء وبدل الانتفاع لأملاك الدولة للجمعيات التعاونية.
– وقف الزيادات على أية رسوم للدولة على الواردات الغذائية.
– تسهيل توفير واستقدام العمالة المهنية والحرفية الوافدة في السوق المحلية.
– تسهيل إجراءات الاستيراد وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية امام السلع، على سبيل المثال فتح منفذ العبدلي لاستيراد اللحوم التركية.
– التوسع في إبرام الاتفاقيات التجارية والاستثمارية في مجال السلع الغذائية والثروة الحيوانية.
– التوسع في الاستثمار الزراعي بالخارج وتنويع المحاصيل المستثمرة فيه.
– وقف الرسوم الجمركية ورسوم الخدمات ورسوم الافراج عن السلع الغذائية الأساسية لمدة سنتين.
– زيادة قائمة السلع المعفاة من الرسوم.
– العمل على تطوير المرافق الجمركية وتسريعها.
– معالجة أي رسوم جديدة او ضرائب جمركية جديدة من شأنها رفع الأسعار محليا، على سبيل المثال رسوم الإغراق.
– تأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة لحين استقرار أسعار السلع العالمية.
– تعليق رسوم مؤسسة الموانئ على الخدمات التي تُقدم للشحنات المستوردة من السلع الغذائية لمدة سنتين.
المخزون الإستراتيجي.. آمن
شهدت الفترة الاخيرة اتخاذ قرارات حكومية عدة للسيطرة على أسعار السلع الاساسية وحمايتها من آثار التضخم العالمي، كان أبرزها تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية، حيث أصدر وزير التجارة والصناعة محمد عثمان العيبان عدد من القرارات في هذا الشان، أبرزها تشكيل اللجنة الدائمة لتنظيم أصناف المواد التموينية، كما تم تشكيل لجنة لمتابعة تقرير جهاز الأداء الحكومي بشأن توافر مناطق تخزينية استراتيجية لإقامة مخازن ومستودعات، هذا فضلاً عن تشكيل لجنة تطوير آليات الحفاظ على المخزون الغذائي والسلعي، مهمتها دراسة الآليات المعمول بها للحفاظ على المخزون السلعي والغذائي، وإعداد تصور شامل لتطوير آليات الحفاظ على المخزون السلعي والغذائي وتنميتها في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية، وإعداد تصور لحملة توعوية بضرورة الترشيد في الاستهلاك الغذائي وتقليل الهدر.
القبس
