المدلج: هناك من يسعى لتعطيل انعقاد الجلسات

أكد عضو المجلس البلدي حمد المدلج أن هناك من يسعى لتعطيل انعقاد جلسات البلدي ليعطي وزيرة البلدية د.رنا الفارس مبرراً لتمرير الكثير من القرارات، وفقاً للمادة 22 من قانون البلدية 33 لسنة 2016، التي حددت 100 يوم للمجلس لإصدار قراره في ما يحال إليه من موضوعات، وإذا لم يتخذ المجلس القرار المناسب في المدة المحددة فإن الوزير يصدر قراره في الموضوع وفقاً لما ينتهي إليه رأي الجهاز التنفيذي خلال 30 يوماً.

وقال المدلج في تصريح للصحافيين، بعد رفع رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي الجلسة، أمس الاثنين لعدم اكتمال النصاب، (حضور 8 أعضاء وغياب 8 أعضاء)، إن من أسباب عدم حضور بعض الأعضاء هو الطلب المدرج على جدول الأعمال والمقدم من بعض الأعضاء، لتقديم الرئيس السابق للجنة تقصي الحقائق في عقود النظافة تسليم ما لديه من مستندات إذا كانت فيها اية إدانة لبعض شركات النظافة.

ومما يذكر أن من حضر في قاعة المجلس هم (رئيس المجلس أسامة العتيبي، حمد المدلج، عبدالعزيز المعجل، حمود العنزي، علي بن ساير، محمد الرقيب، حمدي العازمي، فهيد المويزري)، بينما الغائبون هم (نائب الرئيس عبدالله المحري – معتذر-، عبدالسلام الرندي، مشعل الحمضان، احمد هديان، مها البغلي، حسن كمال، عبدالله الرومي، عبدالوهاب بورسلي).

قصر العدل

على صعيد آخر، تقدم 5 اعضاء هم (عبدالله المحري، حسن كمال، مها البغلي، مشعل الحمضان، عبدالسلام الرندي) بطلب إلى رئيس المجلس البلدي بعرض موضوع هدم مبنى قصر العدل في الجلسة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.

وأوضح الأعضاء أن قصر العدل في العاصمة يعتبر صرحاً قضائياً كبيراً وفخراً للكويت لعراقته ولتصميمه ضمن العناصر المعمارية الإسلامية، حيث تم الانتهاء من تشييده في عام 1983 وافتتاحه في عام 1986، على مساحة 50 ألف متر مربع، ويحتوي على قاعات محكمة لدرجات التقاضي المختلفة، وعدد من المكاتب وغرف قضاة ومكتبة وغرف للمحامين وغيرهم.

وأضاف الأعضاء أن الديوان الأميري يقوم حالياً بإنشاء مبنى جديد لوزارة العدل مجاور لمبنى قصر العدل، لكي يكون مبنى بديلاً للقصر وبخدمات إضافية ومتطورة، مشيرين إلى أنه تم التداول أخيرا بأنه سوف يتم قريباً هدم مبنى قصر العدل رغم قيمته التاريخية، ولابد من المحافظة عليه لرمزيته إلى عراقة القضاء في الكويت.

وطالب الأعضاء الجهات الحكومية ذات العلاقة، بالعمل للمحافظة على مبنى قصر العدل وإعادة تأهيله، كما سنسعى في المجلس البلدي بتوفير الاحتياجات اللازمة للمبنى الجديد لوزارة العدل والمبنى القديم للقصر.

من الجلسة

خروج مبكر

تواجد العضوان عبدالسلام الرندي ومشعل الحمضان في قاعة المجلس إلا أنهما خرجا قبل قيام الرئيس أسامة العتيبي بافتتاح الجلسة ليفقدا النصاب.

إجراءات صحية

طبقت العلاقات العامة في أمانة المجلس البلدي إجراءات صارمة على الحضور من أجل التقيد بالاشتراطات الصحية، وخصوصاً ارتداء الكمام حفاظاً على صحة الجميع.

جدول الأعمال

لم يحتوِ جدول أعمال الجلسة التي كانت مقررة أمس على اية توصيات صادرة من اللجان، بل مصادقة وزيرة البلدية د. رنا الفارس على محضرين للمجلس، وردود الجهاز التنفيذي على أسئلة الأعضاء واقتراحاتهم، وطلب لتقديم الرئيس السابق للجنة تقصي الحقائق في عقود النظافة تسليم ما لديه من مستندات إذا كانت فيها اية إدانة لبعض شركات النظافة.

القبس