قالت مصادر مطلعة إن وزارة المالية أبلغت البنوك بأنه يتعين عليها أن تُبلغ بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين عن عملائها غير المتعاونين في تطبيق الاتفاقيات الدولية والخاصة بتبادل المعلومات لأغراض ضريبية، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة من قبل الجهات الرقابية على المؤسسات المالية المعنية بتطبيق هذه الاتفاقيات.
إفادة «المالية» في هذا الشأن جاءت ضمن رد أوسع قدمته الوزارة على جملة استفسارات مصرفية تتعلق بالمعوقات التي تواجه البنوك المحلية في تطبيق اتفاقيات تبادل المعلومات الضريبية، وتحديداً اتفاقية الامتثال الضريبي الأميركي «فاتكا» واتفاقية التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات ضريبياً «معيار الإبلاغ المشترك»، حيث سعت البنوك لاستيضاح التصرف المناسب الذي يتعين عليها فعله في حال وجود التزامات على عملائها متمثلة في قروض أو تسهيلات ائتمانية.
لقراءة تفاصيل الخبر اضغط على الرابط الأصلي
