أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها، اليوم، إلغاء الوكيل المحلي وتم رفعه إلى مجلس الأمة.
وقال مقرر اللجنة النائب عبدالوهاب العيسى، في تصريح بالمجلس، إن الهدف من الإلغاء فتح باب المنافسة في الكويت بشكل موسع حتى ينعكس بشكل إيجابي على تحسين جودة الخدمات في الدولة سواء المقدمة في العمل التجاري أو الخدمات التي تكون من خلال المناقصات الحكومية.
واعتبر العيسى أن إقرار «إلغاء قانون الوكيل المحلي» انتصار لمبادئ الاقتصاد الحر والحرية المالية، موضحاً أن لهذا القانون انعكاساته في خفض أسعار السلع والخدمات.
وأضاف أن هناك أسئلة شائعة تدور حول الموضوع تحتاج إلى إيضاح منها ما يتعلق بإلغاء الوكالة القائمة، موضحاً أنه « لن تلغى الوكالة وسيبقى عملك سارياً لكن الأمر أصبح الآن بيد الشركة الأم في أنها تستمر مع الوكيل أو تفتح فرعاً داخل الكويت وتمارس عملها بشكل مباشر».
وفيما يخص قانون المناقصات أفاد بأن هناك من يقول إنه في المادة (31) يجوز أن يكون مقدم العطاء أجنبياً»، مبيناً أن التعديل الذي أدخلته اللجنة هو تغيير الفقرة الأولى التي كانت تنص على أن يكون كويتياً فرداً أو شركة مقيداً في السجل التجاري»، حيث أزالت كلمة «كويتياً» فأصبح الأمر مفتوحاً لكل مناقصة أو ممارسة حكومية أمام الشركات الأجنبية.
وبشأن التأثير المباشر بعد إقرار القانون على الأسعار، علّق العيسى:»لا تتوقعوا انعكاساً مباشراً على السوق، فهذا الأمر يحتاج إلى فترة طويلة حتى تقتنع الشركات الأجنبية بأنها تستثمر في الكويت، والواقع التجاري الكويتي طارد للشركات الأجنبية»، مستشهداً على ذلك بقطاع التجزئة، من حيث عدم وجود مخازن، وكذلك ما يتعلق بقانون الإقامة. وأضاف أن «الخطوة المقبلة هي قرارات إدارية مرتبطة بالجهاز التنفيذي للدولة من حيث تسهيل الإجراءات».
الجريدة
