«المالية» تدرس إعادة توزيع الدعوم وفق خطة لوقف الهدر وتحقيق العدالة والاستدامة

كشف مصدر مسؤول في وزارة المالية أن الوزارة تعكف حالياً على إيجاد الحلول لوقف الهدر في ملف الدعوم، مبيناً أن هناك محاولات لدراسة أثر الدعوم على المستفيد الأخير.

وقال المصدر، إن الدعوم ضمن المؤشرات التي تحتاج إلى إعادة توزيع بما يخدم المستفيد الأخير، لوقف الهدر، مشيراً إلى أن الرواتب والدعوم يشكلان ما يقارب 80 في المئة من الميزانية العامة للدولة، حيث يستهلك الدعم أكثر من 20% منها، وبالتالي يحتاج إلى دراسة أكثر، بخلاف الرواتب التي هي أمر حتمي.

وبلغت قيمة الدعوم في مشروع ميزانية 2023/2024 نحو 5.94 مليارات دينار قبل أن تنخفض في موازنة 2024/2025، علماً أن «المالية» حرصت عند إعداد مشروع ميزانية 2023/2024 على المحافظة على حقوق الموظفين في الباب الأول بتعويضات العاملين ومكتسبات المواطنين في الدعوم المختلفة المقدمة دون المساس بهذه المبالغ أو تخفيضها.

ولدى الوزارة خطة لتجديد نموذج الدعوم ليكون عادلاً ومستداماً، على أن تتم دراسة الفئات المستحقة، في وقت تضمنت خطة الحكومة تحذيراً بأنه لم يعد ممكناً أو متاحاً للدولة تأجيل استحقاق معالجة وضعها المالي والاقتصادي ووضع البرامج الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ووقف الهدر في المصروفات العامة.

الجريدة