«المالية» البرلمانية لن تسحب تقاريرها

في كتاب أرسله إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، طلب وزير المالية سحب مشروعي تعديل «الأجيال القادمة» و«المحفظة الزراعية».

رغم خطوة اللجنة المالية البرلمانية التي اتخذتها للوراء عبر تصريح رئيسها النائب شعيب المويزري، أمس، الذي طالب خلاله الحكومة بتزويد لجنته بالمعلومات التي طلبتها بشأن «شراء القروض» وغيرها من الموضوعات، قبل موعد الجلسة المقبلة المقررة 24 الجاري، وتقديم البدائل للمقترحات التي تعتقد أنها لا تستطيع الموافقة عليها، فإن التصريح زاد طين توتر العلاقة بين السلطتين بلة، بهجومه الحاد على الحكومة ووصفه بيانها الأخير بأن به الكثير من التدليس ومحاولة لتشويه الحقائق.

وفي أول رد فعل على ما نشرته «الجريدة»، بعددها أمس، بشأن اشتراط الحكومة لعودة التعاون مع المجلس الموافقة على إرجاع تقارير القوانين المالية إلى اللجنة المالية وسحب استجواب وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، فتح المويزري باب تقديم التعديلات أمام الحكومة دون الإشارة إلى وجود نية لإرجاع التقارير، في وقت كشفت مصادر،

لـ «الجريدة»، أنه لا نية لدى النائب مبارك الحجرف لسحب استجوابه الذي قدمه للرشيد، مشيرة إلى أن كلفة صعوده المنصة ستكون كبيرة.

وشن المويزري هجوماً لاذعا على الحكومة، بقوله: «أعتقد أنها – مع الأسف – بدأت تنهج النهج السابق، دعمناها وساندناها ووقفنا معها، والشعب الكويتي كان يأمل أن يكون هناك نهج جديد بعد حالة الفوضى في السنوات السابقة، فالشعب وممثلوه دعموها إلى درجة أوصلتها إلى حد الغرور، حتى إنها لم تعد تردّ على المعلومات المطلوبة، لدرجة أنها تقول للنواب أكثرتم الأسئلة البرلمانية على الوزراء».

وأضاف أن «الحكومة تريد أن تمنع النواب من أداء واجبهم الدستوري، وفي الاجتماع الأخير معها تطلب عدم دعوة الوزراء إلى اجتماعات اللجان البرلمانية، واليوم، وفي جرأة غير مسبوقة، تطلب سحب استجواب وزير المالية وسحب التقارير من اللجان، فما نراه من هذه الحكومة غير إيجابي وغير مبشّر بالخير».

إلى ذلك، وبينما انتقد عدد من النواب اتجاه الحكومة لزيادة المخصصات المالية للوزراء والقيادات الحكومية بأثر رجعي، مشيرين إلى أن ذلك الموقف يتعارض مع العدالة والمساواة، وكان من الأولى صرف تلك الأموال للمواطنين، تواصلت الانتقادات النيابية لانسحاب الحكومة من جلسة الثلاثاء الماضي، وتخلفها عن جلسة أمس الأول.

واستهجن النائب عبيد الوسمي هذا التصرف، مؤكداً أن «الحكومة التي تتمسك بقواعد العدالة والمساواة كسبب لاعتراضها لا تمنح مخصصات مالية بأثر رجعي دون أساس قانوني، وبالمخالفة الصريحة لقواعد المساواة ونظم الرواتب».

وخاطب الوسمي رئيس الوزراء بقوله: الأخ أحمد النواف، ‏القرارات يجب أن تُسحب، ‏والأموال يجب أن تُسترد‏ قبل الجلسة القادمة (أي خلال 10 أيام)، ‏ودمتم.

أما النائب حمد العبيد فانتقد بيان الحكومة عقب اجتماعها الاستثنائي، وقال: «سمو الرئيس؛ ‏مَن أشار عليك بفكرة الانسحاب ورطك، ومن صاغ لك البيان ورطك أيضاً».

وفي تفاصيل الخبر:

ضمن سياسة غربلة المشاريع بقوانين القديمة المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة منذ فترة، تلقّى وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي طلبات جديدة من الوزراء بسحب مشروعين بقانونين، ومن المقرر أن يصل إلى مجلس الأمة قريبا مراسيم سحب المشاريع، وخاصة أنها بناء على طلب الوزراء تقرر سحب 3 مشاريع بقوانين.
وفي هذا السياق، طلب وزير المالية من الوزير العجمي سحب مشروعين، الأول بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1988 بالإذن للحكومة بإنشاء محفظة بنكية لدى بنك الكويت الصناعي لأغراض دعم سياسة الائتمان في مجال الإنتاج الزراعي – المحفظة الزراعية، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة.

وقال الرشيد، في الرسالة التي وجهها إلى الوزير العجمي: «بالإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1326 الصادر بتاريخ 5 ديسمبر الماضي بتكليف الوزراء بتحديد مشروعات القوانين المطلوب استردادها أو تعديلها، والمعروضة على جدول أعمال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية، وذلك بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، وفيما يتعلق باختصاصات وزير المالية، فإننا نرغب في سحب مشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1988 بالإذن للحكومة بانشاء محفظة بنكية لدى بنك الكويت الصناعي لأغراض دعم سياسة الائتمان في مجال الإنتاج الزراعي- المحفظة الزراعية، وسحب مشروع قانون تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة».