الكويت تستعد لعصر جديد من التقدم والتنمية – بقلم طارق يوسف الشميمري

يقود صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح البلاد بثبات وحكمة على الطريق الذي وعد به عندما تولى قيادة البلاد في ديسمبر 2023.

تعهد صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد، في كلمته الافتتاحية أمام البرلمان بعد أداء اليمين الدستورية كحاكم دولة الكويت السابع عشر، بإعادة البلاد إلى مسارها التنموي لمواكبة الدول الأخرى الأكثر مرونة وحزماً في المنطقة وتسريع تنفيذ المشاريع والإصلاحات التنموية التي طال انتظارها. ومع ذلك، تم إحباط خطط الأمير مرارا وتكرارا من قبل البرلمان الذي كان يعاني من جمود دائم ومثير للجدل.

في 15 فبراير 2024، وسط تصاعد التوترات بين الحكومة الحالية والبرلمانيين، قام صاحب السمو أمير البلاد بحل مجلس الأمة وأمر بإجراء انتخابات مبكرة، وأدت عودة العديد من النواب من البرلمان المنحل، عقب الانتخابات العامة التي جرت في 4 أبريل2024 أدى مرة أخرى إلى المواجهة بين الكتلتين التنفيذية والتشريعية في البرلمان.

وفي خطاب متلفز موجه إلى الأمة في 10 مايو2024 ، قام سمو الأمير بحل البرلمان وتعليق بعض المواد الدستورية مؤقتاً لمدة لا تتجاوز أربع سنوات.

وقال سموه، لدى إعلانه عن الحل، إن تعليق عمل مجلس الأمة جاء نتيجة للأجواء السياسية غير الصحية السائدة، والتي أدت إلى «تجاوزات على الدستور تهدد بالمساس بالقيم الدستورية والمبادئ الديمقراطية».

وأضاف سموه أنه «لن أسمح أبداً باستغلال الديمقراطية لتدمير الدولة، فمصلحة الكويتيين فوق كل اعتبار وأنا ملزم بحماية هذه المصالح والحفاظ عليها». وأشار الإعلان أيضًا إلى أنه خلال الفترة الانتقالية التي تبلغ مدتها أربع سنوات، ستتم دراسة جميع جوانب العملية الديمقراطية وإجراء المراجعات إذا لزم الأمر، قبل اتخاذ القرارات التي تعتبر مناسبة.

ويتولى سمو الأمير خلال الفترة المؤقتة، وحكومة يشكلها رئيس مجلس الوزراء المكلف سمو الشيخ أحمد العبدالله الصباح، الصلاحيات المنوطة بمجلس الأمة.

وبناءً على ذلك، في 15 مايو2024 ، أدى مجلس الوزراء المكون من 13 عضوًا برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء اليمين أمام سمو الأمير وفي غضون شهر واحد فقط منذ توليه منصبه، أصدر مجلس الوزراء عددًا كبيرًا من القرارات التي تسمح للوزارات بتحديد أولويات المشاريع الحيوية وتسريعها، وخاصة تلك المتوافقة مع رؤية الكويت 2035. كما أصدر مجلس الوزراء تعليماته لكل جهة حكومية بتقييم مشاريعها المؤجلة وتسريع تنفيذ المشاريع والمشاريع المتوقفة بحيث يمكن الموافقة عليها بشكل فوري، وتلك المشاريع التي تعتبر حيوية للاقتصاد وتدر إيرادات عامة وتلبي تطلعات المواطنين، يمكن تنفيذها بسرعة.

كما أكدت توجيهات مجلس الوزراء على ضرورة قيام الجهات الحكومية بإجراء مراجعة سريعة لجميع المشاريع التنموية المخطط لها وإعداد جدول زمني مناسب لإطلاقها، بناءً على أهميتها للجمهور والدولة. كما تم توجيه الوزارات المختلفة لتشكيل خطة عمل مدتها 100 يوم، تحدد الأهداف والخطوات والإطار الزمني والتحديات المتعلقة بمشاريعها وخططها.

واستجابة لتوجيهات مجلس الوزراء، بدأت عدة وزارات في وضع الخطوط العريضة لخططها لإحياء المشاريع المتوقفة وإعداد تصور لمشاريع جديدة.

كشفت وزارة الأشغال العامة الأسبوع الماضي عن خطط لإصدار عشرات العقود الجديدة لمعالجة مسألة صيانة شبكة الطرق المعلقة منذ فترة طويلة. كما بدأت الوزارة في إحياء أو تسريع العديد من المشاريع الضخمة، بما في ذلك المبنى رقم 2 في مطار الكويت الدولي، ومشروع مستشفى الولادة، ومحطة معالجة المياه أم الهيمان، وخط السكك الحديدية بين الكويت والرياض.

كما شهد قرار مجلس الوزراء بتسريع المشاريع إطلاق مشروعين استراتيجيين متتاليين في نهاية شهر مايو2024 . حدثت الأولى في 29 مايو 2024مع الافتتاح الرسمي لصاحب السمو أمير البلاد للتشغيل الكامل لمصفاة الزور. حيث يعد مشروع مصفاة الزور أحد المشاريع الرئيسية لصناعة النفط في البلاد، و»الكويت الجديدة: رؤية 2035”، ويمثل تغييراً تحويلياً في إنتاج الكويت وصادراتها من المشتقات النفطية، وبقدرة تكريرية تبلغ 615 ألف برميل يوميا، وهي من أعلى القدرات التكريرية في العالم، ستعزز مصفاة الزور الطاقة التكريرية الإجمالية للبلاد إلى أكثر من 1.4 مليون برميل يوميا. كما يسمح التصميم المحدد للمصفاة بمعالجة أنواع مختلفة من الزيوت الثقيلة، وإنتاج المشتقات النفطية عالية القيمة، بما في ذلك وقود الطائرات والديزل ، بالإضافة إلى زيت الوقود منخفض الكبريت الأكثر صداقة للبيئة للاستخدام المحلي.

ثم في 31 مايو2024، أعطت وزيرة الأشغال العامة السيدة نورة المشعان ووزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر الضوء الأخضر لدراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية لخط سكة حديد الكويت-الرياض. . عند اكتماله، مبدئيًا بحلول عام 2028، حيث سيعمل خط السكك الحديدية الاستراتيجي على تعزيز التجارة الثنائية واللوجستيات والنشاط الاقتصادي بين البلدين، مع تقليل وقت السفر للرحلة التي تمتد لمسافة 650 كيلومترًا من الكويت إلى الرياض إلى أقل من ساعتين.

وفي قرارات تنموية عاجلة أخرى، وافق مجلس الوزراء أيضًا على استئناف العمل في مشروع ميناء مبارك الكبير الحيوي والاستراتيجي . ومن المتوقع أن يستأنف العمل في الجزء الثالث من المرحلة الأولى من المشروع في شهر سبتمبر 2024المقبل، على أن تتراوح فترات الإنجاز لمختلف المناقصات المتعلقة بالأعمال من ستة أشهر إلى 36 شهراً ويشير الجدول الزمني إلى أنه من المقرر أن تصبح المرحلة الأولى من المشروع جاهزة للعمل بحلول عام 2027.

وفي الوقت نفسه، تلقت مشاريع الإسكان الستة الكبرى الجاري تنفيذها، بما في ذلك مشروع المطلاع وجابر الأحمد، دفعة مؤخرا مع ضخ أكثر من نصف مليار دينار، وتعكس موافقة مجلس الوزراء السريعة على التخصيص التزام الحكومة المستمر بإعطاء الأولوية للإسكان للمواطنين، لا سيما في ظل النقص الحالي في المعروض من المساكن، حيث وصل حجم التراكم في تخصيص المساكن إلى 96 ألف مسكن اعتبارًا من فبراير من هذا العام.

وفي علامة أخرى على حرص الدولة على إحياء وتسريع العديد من المشاريع الحيوية التي كانت متوقفة على مر السنين، أفادت التقارير أن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بصدد اختيار المناقصات المؤهلة للمشروع. محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1.1 جيجاوات في مجمع الشقايا للطاقة المتجددة. كما تقوم الوزارة بإعداد وثائق المناقصة الخاصة بعقد تطوير المرحلة الثانية من مشروع محطة تحلية المياه غرب الدوحة.

وسيتضمن مشروع تحلية المياه توريد وتركيب معدات لتحلية مياه البحر من خلال عملية التناضح العكسي في غرب الدوحة، بهدف إنتاج 273 مليون لتر من المياه العذبة يوميا ومن المتوقع أن يعزز الإنتاج احتياطيات المياه الاستراتيجية في البلاد ويضمن إمدادات ثابتة من المياه للتوسعات الصناعية المستقبلية والمناطق السكنية الجديدة.

إن المبادرات التي أطلقتها مختلف الوزارات في الأسابيع الأخيرة هي مؤشرات واضحة على التوجه الجديد للحكومة نحو تحقيق أهداف التنمية الاستراتيجية بطريقة محددة زمنياً والتي تعزز خطة «كويت جديدة، رؤية 2035” للبلاد.

كما تشير الأنشطة المحفزة التي تقوم بها الجهات الحكومية إلى التزام القيادة بالتقدم والتنمية في الكويت.

لا يمكن إنكار أن الحكومات في الماضي طرحت العديد من السياسات التي تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال والاستثمار وإعادة هيكلة السوق ومع ذلك، فإن المحاولات الرامية إلى إعطاء الأولوية للتنويع الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات والتشريعات الحتمية تعرقلت بسبب العديد من الاختلالات الهيكلية .

وقد أدى النهج الديناميكي والموجه نحو الأهداف الذي اتبعته الحكومة الجديدة إلى زيادة التوقعات بأن الحكومة ستبدأ قريبًا أيضًا في معالجة الاختلالات الهيكلية التي طال انتظارها، فضلاً عن تسريع خطط التنويع الاقتصادي الفعالة وإدخال الإصلاحات الحيوية اللازمة لضمان التنمية المستدامة للبلاد ورفاهية المواطنين والأمل هو أن تستعيد الكويت قريباً بريقها الذي فقدته منذ عقود من الزمن، باعتبارها رائدة إقليمية في السياسات التقدمية والتنمية الحكيمة.

وبتولى سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح يبشر بعهد جديد من الاستقرار والنمو والتطور في تاريخ البلاد ،ونتمنى لصاحب السمو ولي العهد التوفيق في كافة مساعيه للمضي بالبلاد نحو المستقبل المشرق .

طارق يوسف الشميمري، شغل منصب رئيس اللجنة المالية ورئيس لجنة الميزانية العامة في محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي (PCA) ومراقب في المجلس الإداري للمحكمة في محكمة العدل الدولية (ICJ) ) وسفارة دولة الكويت لدى هولندا خلال هذه الفترة من 2013 إلى 2020.
البريد الإلكتروني: tareq@alshumaimry.com