رغم تحقيقها تحسناً طفيفاً، حلّت الكويت في المرتبة الأخيرة خليجياً و187 عالمياً من أصل 190 دولة، وبواقع 28.8 نقطة، في مؤشر «المرأة وأنشطة الأعمال والقانون» لعام 2021، الصادر عن البنك الدولي.
وشمل المؤشر عدداً من العوامل التي تقيس مدى التفاوت بين الرجل والمرأة في المجتمعات، منها حرية التنقل والتي سجّلت فيها البلاد 50 من أصل 100 نقطة، فيما حققت صفراً من النقاط على مستوى القوانين التي تؤثر على قرارات المرأة في العمل، وأيضاً بالنسبة للإنفاق، بالإضافة إلى القوانين التي تؤثر على عمل المرأة بعد الإنجاب.
وبالنسبة للقيود المتعلقة بالزواج، حققت الكويت 40 نقطة، وهو المستوى نفسه على صعيد امتلاك الأصول، فيما سجلت 70 نقطة في ريادة الأعمال، و25 في القوانين المتعلقة بالتقاعد.
ووفقاً لتقرير مصاحب للمؤشر، حققت إصلاحات على صعيد الزواج بالنسبة للمرأة، لاسيّما مع تقديمها لتشريعات شاملة وخاصة حول العنف الأسري لأول مرة في تاريخها. وبحسب التقرير، فإن القانون الجديد الذي طرحته البلاد لا يمنع فقط أي شكل من أشكال العنف كالجسدي والنفسي والجنسي والمالي، بل يشمل أيضاً تقديم خدمات وطلبات الحماية للناجيات من العنف، إذ يدعو القانون إلى توفير مأوى وخدمات استشارية ومساعدة قانونية لمثل هذه الحالات من العنف الأسري.
من ناحية أخرى، جاءت الإمارات في صدارة الترتيب الخليجي، تلتها السعودية ثم البحرين فعُمان وقطر.
أما صدارة الترتيب العالمي فكانت من نصيب 10 دول حققت العلامة الكاملة، وشملت كلاً من بلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا وأيسلندا وأيرلندا ولاتفيا ولوكسمبورغ، بالإضافة إلى البرتغال والسويد.
جريدة الراي
