«الكلاب السائبة».. رعب يتجوّل في المناطق السكنية

تزايدت ظاهرة انتشار الكلاب السائبة والضالة في مختلف مناطق البلاد خلال الفترة الأخيرة، وباتت تقلق المواطنين وتهدد حياتهم وحياة أبنائهم، جراء تعرّضهم لخطر الهجوم من تلك الكلاب في أي وقت.

ولعل أكبر دليل على انتشار الظاهرة الخطرة في البلاد، تأكيد الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تلقيها نحو 1500 شكوى شهرياً، خلال الفترة التي تُقام فيها المخيمات، وإن كانت تقل في غيرها.

ويرى مختصون أن الحل الأمثل للقضاء على هذه الظاهرة، هو توفير ملاجئ أو محميات خاصة بها بعيداً عن المناطق السكنية، بدلاً من قتلها أو إلحاق الأذي بها، التزاماً بالحرص على حقوق هذه الكائنات.

وتشير المعلومات إلى أن الظاهرة قديمة، وليست جديدة، إذ بدأت قبل سنوات في المناطق الصناعية، ومنطقة السكراب في أمغرة، ومواقع المشاريع الجديدة، والدراكيل والبنايات، والمناطق المهجورة، ومع غياب دور الجهات المسؤولة، وتأخرها في احتواء تزايد أعداد الكلاب السائبة، بدأت الظاهرة تزحف نحو المناطق السكنية.

ومع مضي السنوات استفحلت المشكلة، وتجاوزت حدود إمكانية احتوائها في وقت قصير، بعدما استوطنت الكلاب السائبة المناطق السكنية، وبدأت تهدد سكانها.

القبس جالت في عدد من المناطق لرصد أبعاد ظاهرة انتشار الكلاب السائبة من جوانب عدة.

يقول مدير إدارة الصحة الحيوانية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، عبدالله البذال، ان الإدارة تعمل بشكل متواصل للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة، والحد من انتشارها في المناطق السكنية بشكل خاص، وعموم مناطق البلاد الأخرى، سواء كانت الحرفية أو الصناعية أو مناطق المزارع والجواخير.

ويضيف البذال أن الهيئة شكلت فرقاً ميدانية لجمع هذه الكلاب، وإخصاء الذكور منها، للحد من تكاثرها كخطوة أولى للقضاء عليها، مشيراً إلى أن الزراعة خصصت 5 سيارات مجهزة بكل ما تحتاجه الفرق لاستكمال عملها.

وذكر ان هناك خططاً مستقبلية لزيادة فرق العمل وعدد السيارات، لتصبح 7 سيارات، حتى نتمكن من محاصرة الظاهرة تماماً والقضاء عليها، مع ضمان جودة العمل وسرعة إنجازه.

وبحسب البذال، فإن إدارته حريصة على جمع هذه الكلاب السائبة، ووضعها في مركز الإيواء بمنطقة الفحيحيل، مؤكداً وجود خطط من أجل القضاء على الظاهرة بشكل تام ونهائي.

وطالب البذال المواطنين والمقيمين بالكف عن الأعمال، التي تساهم في انتشار الكلاب السائبة، كوضع الطعام وبقايا الأكل في الساحات، مشيراً إلى أن هذا الأمر أحد أهم الأسباب، التي جعلت الكلاب تتجه الى المدن، بسبب توفر الاكل والماء.

وبيّن أن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تتلقى ما يقارب 1500 شكوى شهرياً، خلال الفترة التي تُقام فيها المخيمات، وتتراجع حصيلة الشكاوى، التي تتلقاها الهيئة من المواطنين والمقيمين، خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وقلة حركة الكلاب واختفائها عن الأنظار.

وذكر أن الهيئة تتلقى البلاغات، وتتخذ الإجراءات المتبعة فوراً لمعالجة المشكلة، من خلال رقم الخط الساخن 122 لوزارة الداخلية، إضافة إلى رقم مسؤول فرق المكافحة بمشروع مكافحة الحيوانات الضالة 56575070، كذلك الكتب والبلاغات الواردة من المؤسسات والهيئات والشركات والأفراد، إضافة إلى الشكاوى والبلاغات، التي يتم تسلّمها من منصة «تواصل» عن طريق تطبيق سهل.

محميات خاصة

من جانبها، قالت رئيسة جمعية «سولز» للرفق بالحيوان، شيخة السعدون، إن الجمعية لديها مبادرة مع هيئة الزراعة، حيث أقامت محمية خاصة للكلاب السائبة، بها الآن قرابة 70 كلباً، بينما يوجد في محجر منطقة الفحيحيل 52 كلباً، ونرعى 400 كلب في المناطق الصناعية، من خلال توفير الأكل والماء لها، لكي لا تنتقل إلى المناطق السكنية.

وذكرت السعدون أن الحل الأمثل لإبعاد الكلاب السائبة عن المناطق السكنية، هو توفير الأكل والماء لها في المناطق الصناعية، أو تقام لها محميات خاصة من دون إلحاق الأذى والضرر بهذه الحيوانات.

وأشارت إلى أن جمعية سولز للرفق بالحيوان رفعت قضايا عدة على أفراد انتهكوا حقوق الحيوان، منها قضية على شخص قام بوضع السم لعدد من الحيوانات كالكلاب والطيور والحمام والقطط، وآخر ضرب أماً وجراءها الصغار، وهذا بحد ذاته إنجاز، كوننا سجلنا سابقة في المحاكم الكويتية، ولهذا يجب تفعيل القوانين، التي صادقت عليها الكويت للحد من جرائم الاعتداء على الحيوانات.

وأشارت إلى أن هناك ما يسمى بالقتل الرحيم، وهو ينفذ للكلاب التي تصاب بأمراض لا علاج لها، من خلال إبرة تخدير، وبعدها إبرة أخرى للقلب، ومن ثم يحرق الكلب بعد موته في المحرقة للتخلّص من الآثار الجانبية، لما يحمله من امراض، ولضمان عدم تناقلها.

وختمت السعدون بالإشارة إلى توضيح الفرق بين الكلاب الضالة والسائبة، لأن الضالة هي التي فقدها أصحابها، أما السائبة فهي التي لا صاحب لها، لأن القانون يعاقب من يرمي الكلاب في الطرق والساحات.

القبس