الفلبين تتجاوز «التحفظ» الخليجي وتؤكد زيادة رواتب عمالتها

في موازاة نفي الهيئة العامة للقوى العاملة أي قرار بالموافقة على رفع رواتب العمالة المنزلية الفلبينية من 400 إلى 500 دولار (نحو 150 ديناراً)، مؤكدة عدم صدور أي قرار رسمي بهذا الخصوص من الجهات الحكومية المختصة، سواء المحلية او الخليجية، أصدرت وزارة العمال المهاجرين في الفلبين، تعميماً جديداً على المكاتب الخارجية المصدّرة لهذه العمالة، أكدت خلاله سريان قرار الزيادة في جميع الدول المستقبلة لعمالتها، ومن بينها دول مجلس التعاون الخليجي، اعتباراً من 22 الجاري، مشيرة الى ان هذا الإجراء يشمل العمالة الجديدة.

أسباب زيادة الأجور

وأشار التعميم الفلبيني، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، الى جملة أسباب كامنة وراء رفع أجور العمالة المنزلية، أبرزها، أن العمالة المنزلية تعد فئة أساسية في سوق العمل، لكنها تاريخياً من الفئات الأقل تقديراً، خصوصاً أن آخر تعديل رسمي لراتبها كان في 2006، عندما تم تحديد الحد الأدنى عند 400 دولار شهرياً.

ولفت إلى أنه «خلال العقدين الماضيين، أدّت التضخمات وارتفاع تكاليف المعيشة إلى تآكل القيمة الحقيقية لأجور العمالة إلى النصف تقريباً، في مقابل ما تؤديه هذه العمالة من أعمال بدنية ونفسية مرهقة، وغالباً ما تكون مكافئة في الجهد لأعمال الرعاية والتعليم وإدارة المنزل، غير أنه ورغم مسؤوليات هذه العمالة وتضحياتها، لم تواكب أجورها الواقع الاقتصادي أو معايير العمل الدولية».

وأكد التعميم أن «رفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 دولار شهرياً ليس مطلباً لتحقيق العدالة فحسب، بل يمثل التزاماً دولياً بموجب اتفاقية العمل الدولية رقم (189) التي تضمن ظروف عمل لائقة، وحماية اجتماعية، وفترات راحة مناسبة».

الزيادة 22 الجاري

من جانبه، جدد المتخصص في شؤون العمالة المنزلية، بسام الشمري، تأكيده أن «أي زيادة أو تعديل في عقود الاستقدام الموحدة، الصادرة عن «القوى العاملة»، لاسيما الخاصة بالعمالة المنزلية الفلبينية، تتم بموافقة طرفي المعادلة العمالية (العامل وصاحب العمل)، ورضا تام من جانبهما»، مشيراً إلى أنه وفقاً لتعميم مانيلا الأولي، الصادر 22 أغسطس الماضي، الذي حدد 60 يوماً لبدء سريان «زيارة الأجور» سيدخل القرار حيز التفنيذ تقريباً 22 الجاري.

وبينما ذكر الشمري لـ «الجريدة» أن القانون رقم 68/ 2015 الصادر بشأن العمالة المنزلية، لم يحدد سقفاً لرواتب العمالة المنزلية، بل حدا أدنى لأجورها بواقع 75 ديناراً شهرياً، أشار إلى أن قيمة رواتب العمالة غير ثابتة، وتحدد حسب المهام الموكلة إليها والأعمال المطلوب إنجازها، موضحاً أنها تصل، في بعض عقود الرعاية الخاصة للأطفال أو كبار السن أو المعاقين، إلى أكثر من 200 دينار شهرياً.

وقال الشمري إن «زيادة أجور العمالة الفلبينية ضاعف رغبة هذه العمالة في القدوم إلى الكويت وانعكس إيجاباً على أعداد طلبات استقدامها التي ارتفعت بصورة واضحة، عقب الإعلان عن الإجراءات الجديدة، وفي مقدمتها زيادة الرواتب الشهرية»، مؤكداً أن هذه الخطوة مؤشر إيجابي يبشّر برفع الحظر المفروض من حكومة مانيلا على تصدير عمالتها الجديدة (أول مرة) من دون الاكتفاء بالعمالة صاحبة الخبرة فقط، والتي عملت سابقا في الكويت أو دول الخليج».

6 أشهر لتعديل عقود العمالة الجديدة والمُعاد توظيفها

منح التعميم الفلبيني الجديد أصحاب العمل، سواء للعاملين الجدد أو العائدين (الذين يجددون عقودهم أو أعيد توظيفهم من قبل نفس أصحاب العمل)، فترة انتقالية مدتها 6 أشهر لتعديل الرواتب تدريجيا لتصل إلى 500 دولار شهريا، وخلال هذه الفترة، يمكن زيادة الأجور بشكل طوعي من قبل أصحاب العمل، وبعد انقضاء الأشهر الستة، ستجري وزارة العمال المهاجرين في مانيلا مراجعة أداء لتقييم مدى الإلتزام، وبناءً على النتائج، يمكن للوزارة إما تمديد الفترة الانتقالية أو إلزام الجميع بالامتثال الكامل للحد الأدنى الجديد والبالغ 500 دولار شهرياً.

الجريدة