«العمولات المجحفة» تعوق بدء استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية

دخلت قضية استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية في دائرة التجاذب مجدداً، ومن المرجح تأجيل استقدامها، بانتظار حسم الخلافات بشأنها، لاسيما ما يتعلق بالعمولات المجحفة والرواتب المرتفعة.

فبينما أعلنت السفارة الإثيوبية لدى البلاد بدء استقبال أصحاب الشركات والمكاتب المحلية للعمالة المنزلية، لتصديق الأوراق والمستندات الخاصة بالاستقدام، أصدر اتحاد مكاتب استقدام العمالة تعميماً على الشركات والمكاتب التابعة له، أوضح فيه أنه لن يقوم بعمل أو تجديد عقود الاستقدام الأولية التي تعرف بـ«job order» مع السفارة الإثيوبية.

وأرجع الاتحاد ذلك إلى عدم مساواة المسؤولين في أديس أبابا في المعاملة بين الكويت ودول مجلس التعاون فيما يتعلق بعمولة الاستقدام ورواتب العمالة، خصوصاً أنه تم فرض عمولات مجحفة بحق المكاتب، وكذلك الرواتب المرتفعة مقارنة بدول المجلس.

وقضى تعميم صدر عن وزارة العمل الإثيوبية، بتحديد عمولة 1300 دولار (نحو 400 دينار) يدفعها المكتب الكويتي عن كل عامل، علماً بأن تلك العمولة تعد الأعلى بين دول الخليج، والمحددة بـ900 دولار في السعودية والإمارات، و1000 في قطر. وفي تفاصيل الخبر: أعلنت السفارة الإثيوبية لدى البلاد بدء استقبال أصحاب الشركات والمكاتب المحلية للعمالة المنزلية، لتصديق الأوراق والمستندات الخاصة بالاستقدام.

وكشف المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، أن فتح باب التصديقات من جانب السفارة الإثيوبية يعد أول خطوة في طريق استئناف جلب العمالة المنزلية من أديس أبابا، موضحاً أن التصديق سيشمل عقود الاستقدام الأولية التي تعرف بـ (JOB ORDER)، وشدد على أهمية مثل هذه الخطوة التي من شأنها فتح سوق جديد لاستقدام هذه العمالة، لسد أي نقص تعانيه الكويت منها حالياً.

وقال الشمري، إن «عملية الاستقدام الفعلي قد تستغرق من أسبوعين إلى 3 أسابيع منذ فتح الجهات الحكومية الكويتية المختصة باب التأشيرات أمام العمالة الإثيوبية، حيث سيتم ذلك وفقاً لمذكرة التفاهم التي وقعت أخيراً بين مسؤولي البلدين، والمستندة إلى القوانين المحلية»، معتبراً أن استقدام العمالة الإثيوبية سيحدث توازناً في السوق، ويحل مشكلات نقص العمالة، خصوصاً أن تكاليف استقدامها ورواتبها معتدلة، بما لا يثقل كاهل المواطنين والمقيمين.

الجريدة