الطاقة النووية في الهند تنتظر استثمارات مليارية من القطاع الخاص والأجانب

يبدو أن الطاقة النووية في الهند يمكن أن تشهد نشاطًا أكبر خلال المرحلة المقبلة باستثمارات مليارية، مع نشر أنباء عن التوصية بإجراء تعديلات تشريعية تسمح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في تطوير محطات نووية بالبلاد.

ويُقصِر القانون الحالي النشاط النووي في الهند على الحكومة والشركات التابعة لها، بحسب ما نشره موقع ذا إيكونوميك تايمز (The Economic Times).

وأفصح مسؤولان حكوميان -رفضا الكشف عن هويتهما- عن أن حكومة ناريندرا مودي تدرس توسيع مشاركة القطاع الخاص بمجال الطاقة النووية في الهند.

ومن المقرر أن تكون مشاركة المستثمرين والقطاع الخاص، عبر الإسهام في تطوير المفاعلات المعيارية الصغيرة، بحسب المعلومات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

مشاركة أكبر للقطاع الخاص

في خطوة تستهدف توسيع نطاق إنتاج الطاقة النووية في الهند، تدرس الحكومة العدول عن القرار الخاص بحظر الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع المهم، والسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص المحلي.

ويحدد قانون الطاقة الذرية الهندي -لعام 1962- للحكومة دورًا أساسيًا في صناعة الطاقة النووية؛ إذ اختصها ببناء محطات الطاقة النووية وتشغيلها.

وأُوصي بإدخال تعديلات على هذا القانون، من خلال لجنة حكومية شُكِّلَت بواسطة مركز الأبحاث “نيتي آيغ” الذي يترأسه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بحسب ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وتضمّنت التوصيات المقترحة إجراء تعديلات على السياسات الحاكمة للاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد، وهو ما يسمح لكل من الشركات المحلية والأجنبية الخاصة بالتكامل مع القطاع العام في بناء محطات الطاقة النووية.

وتُعَد الشركتان الحكوميتان “الهند للطاقة النووية المحدودة” و”بهراتيا نابيكيا فيديوت نيجام” هما الوحيدتان العاملتان بمجال توليد الطاقة النووية في الهند.

وقال المسؤولان إن الهدف من هذه التعديلات المقترحة هو تقليل الانبعاثات الكربونية، وإن الطاقة النووية في البلاد أحد المستهدفات الرئيسة للحكومة؛ لأن بإمكانها إمداد البلاد بالكهرباء على مدار اليوم، على عكس الكهرباء المتولدة من الطاقة الشمسية.

اهتمام من الشركات العالمية

قالت وزارة الطاقة الذرية الهندية، في وقت سابق، إن العديد من الشركات الأجنبية مثل “ويستنجهاوس إليكتريك” و”جي إي هيتاشي” و”إليكتريك دو فرانس” و”روساتوم” لديها الرغبة في المشاركة بمشروعات الطاقة النووية في الهند.

وأضافت أن دور هذه الشركات من المقرر أن يتمثل في تقديم التكنولوجيا للمحطات، والقيام بأعمال التوريد والمقاولات، وتقديم الخدمات.

وكانت شركة الطاقة الحرارية “إن تي بي سي” وشركة تسويق النفط “إنديان أويل كورب” الحكوميتان، قد أقامتا شراكة مع شركة الهند للطاقة النووية المحدودة في مجال توليد الطاقة النووية.

وقال وزير الطاقة الذرية الهندي جوتندرا سينج، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن بلاده عليها استكشاف فرص لمشاركة لاعبين من القطاع الخاص في تطوير المفاعلات المعيارية الصغيرة.

يأتي ذلك ضمن خطط الحكومة لاتخاذ المزيد من الخطوات في مجال الطاقة النظيفة، وفق المعلومات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

الطاقة النووية في الهند

تبلغ قدرات الطاقة النووية في الهند نحو 6.780 ميغاواط، وتعتزم البلاد إضافة 21 وحدة جديدة بسعة 7 آلاف ميغاواط بحلول 2031.

ووفقًا للتعديلات المقترحة، من المقرر أن يكون التركيز على مشاركة القطاع الخاص، من خلال تطوير المفاعلات المعيارية الصغيرة لتسريع عملية توليد الكهرباء من محطات الطاقة النووية.

ويُنتج كل مفاعل معياري صغير ما يصل إلى 300 ميغاواط، ويتطلب رأسمال ومساحة ووقتًا أقل من المفاعلات العادية، كما يمكن إقامتها في المناطق السكنية، بحسب المصادر.

وأوصت اللجنة الحكومية التي تشكلت بواسطة مركز الأبحاث “نيتي آيغ”، بأن تحل المفاعلات المعيارية الصغيرة محل محطات الكهرباء العاملة بالفحم، في إطار مقترح لتعديل السياسات الحاكمة لقطاع الكهرباء في البلاد، والتي تتضمن عدم بناء محطات كهرباء جديدة قائمة على الفحم.

ويُعَد البلد الآسيوي أحد الموقّعين على الاتفاقيات الدولية بشأن السلامة النووية، ويتعين عليه ضمان امتثال الشركات الخاصة لهذه المعايير.

وتستورد الهند وقود اليورانيوم للمحطات النووية من روسيا وقازاخستان وأوزبكستان وفرنسا وكندا، بموجب اتفاقيات ثنائية.