قرر مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعديل آلية سداد القروض الممنوحة للمستفيدين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك وفقا لعرض هبة الرفاعي المدير العام للصندوق الوطني بالتكليف.
وبموجب هذا التعديل، سيتمكن أصحاب المشروعات الممولة من الصندوق من الاستفادة من فترة السداد الكاملة المنصوص عليها في قانون الصندوق رقم 98 لسنة 2013، والتي تمتد إلى 15 عاما، على ألا تتضمن هذه المدة فترة السماح التي قد تصل إلى 3 سنوات وفقا للقانون، ولا الفترات الاستثنائية لتأجيل الأقساط التي امتدت إلى 4 سنوات منذ جائحة كورونا، كما هو معمول به في الفترة التي سبقت صدور قرار مجلس الإدارة.
وفي هذا السياق، أكدت هبة الرفاعي أن هذا التعديل يأتي استجابة لمتطلبات أصحاب المشروعات الذين يسعون للحصول على آلية أكثر مرونة تمكنهم من إدارة التزاماتهم المالية بفعالية، مع الحفاظ على الاستدامة المالية للصندوق.
وأضافت: إن الصندوق الوطني يدرك تماما أهمية تمكين رواد الأعمال من الاستفادة الكاملة من فترة السداد التي أقرها القانون، وفي الوقت ذاته، نحرص على ضمان استقرار النظام المالي للصندوق، مما يتيح له الاستمرار في دعم المشروعات التي تسهم في التنمية الاقتصادية.
وفي سياق متصل، وحرصا على تعزيز استدامة موارده المالية وحماية المال العام، أضافت الرفاعي ان الصندوق الوطني بدأ بتنفيذ إجراءات منظمة لمتابعة المديونيات المستحقة لمن تخلفوا عن سداد مديونيات سابقة، وذلك لضمان استيفاء المستحقات وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وقد باشر الصندوق الإجراءات القانونية لتحصيل مديونيات أكثر من 60 مشروعا، حيث تبلغ إجمالي المستحقات أكثر من 10 ملايين دينار.
وفي هذا الإطار، يؤكد الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية التزام المستفيدين بالسداد وفق العقود المبرمة، مؤكدا حرصه على التعاون مع أصحاب المشروعات لإيجاد حلول مناسبة تضمن الوفاء بالالتزامات المالية بما يتماشى مع الأطر القانونية للحفاظ على المال العام، مع استمرار الصندوق في تقديم خدماته لدعم المشروعات التي تسهم في التنمية الاقتصادية.
