الشمري: 3 بنود تمتاز بها القوانين الكويتية أتت بنتيجة عكسية
في ظل استمرار توقف معظم الدول المُصدرة للعمالة المنزلية عن إرسال عمالتها إلى الكويت، تتواصل الأزمة في هذا القطاع بشكل عام وفي العمالة النسائية بشكل خاص لجميع مكاتب استقدام العمالة في الوقت الحالي.
واللافت أن الدول الخليجية والأردن تخطت الأزمة منذ سنوات عبر الالتزام بقوانينها الخاصة باستقدام العمالة المنزلية، رغم أن القوانين الكويتية تعتبر الأفضل عالمياً في مجال حقوق العمالة.
وشرح المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري مميزات القوانين الكويتية، وهي غير موجودة في قوانين الدول المجاورة، موضحاً أن هناك 3 بنود إضافية تمتاز بها عن غيرها، هي:
1 – الإجازة لمدة شهر مدفوعة الراتب، بعد 11 شهراً من العمل.
2 – مكافأة نهاية الخدمة، بواقع شهر عن كل سنة عمل.
3 – دفع أجر مضاعف للعمالة المنزلية عن ساعات العمل الإضافية في اليوم.
ووصف الإضافات الثلاثة بـ«المُجحفة بحق صاحب العمل، كون قانون العمل الأهلي لا ينص عليها».
وأضاف أن عدم تنفيذ القوانين الخاصة بقطاع العمالة بالكامل، هو ما دعا لإضافة تلك البنود التي ضاعفت الحمل على أرباب العمل، ما جعل بعضهم يعزفون عن طلب عمالة جديدة.
وذكر الشمري أن «أعداد العمالة المنزلية ارتفع إلى نحو 780 ألفاً خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2023 مقارنة مع نحو 613 ألفاً في العام 2022، بسبب زيادة عمالة الرجال (طباخ – سائق…) الذين يمكن استقدامهم دون مشاكل»، مشيراً إلى أن «الأعداد الفعلية ستتضح بعد ديسمبر المقبل بشكل جلي، إذ إن العقود للعمالة النسائية تكاد تكون متوقفة وستبدأ عقود شريحة واسعة من العاملات بالانتهاء» وهو ما سيؤدي إلى تعميق الأزمة.
وناشد الشمري الجهات المعنية إيجاد حلول سريعة والتدخل في فك الاختصاصات بين الجهات الحكومية الذي قد يتسبب في زيادة الصعوبات، وإيقاع الضرر على جميع الأطراف في ظل الوضع الحالي الذي يعاني منه قطاع العمالة المنزلية.
وشدد على ضرورة نشر الوعي الثقافي في شأن قوانين العمالة بين أطراف المعادلة، وهم الكفلاء والعمالة وأصحاب شركات ومكاتب الاستقدام والعاملين في الجهات الحكومية المختصين في العمالة الأهلية والمنزلية، لافتاً إلى ضرورة الاستفادة من تجارب دول الجوار، لا سيما النموذج البحريني الأقرب للكويت.
كما طالب الحكومة بالعمل على توقيع مذكرات مع دول مصدرة للعمالة المنزلية تماشياً مع خطة تعديل التركيبة السكانية واحتياجاتها، وعدم الاعتماد على دولة محددة، والبحث عن دول جديدة تصدر عمالة على مستوى مقبول بما يتناسب مع طبيعة الأسرة الكويتية.
7 إجراءات مقترحة
اقترح الشمري سبعة إجراءات تُمكّن الكويت من مواكبة دول الجوار في هذا الملف الشائك:
1 – التفعيل الصحيح لمذكرات التفاهم المبرمة مع الدول المصدرة للعمالة.
2 – وضع آلية معتمدة لحل النزاعات العمالية في شأن المستحقات.
3 – إجراء المخالصة النهائية شرط أساسي قبل مغادرة البلاد (براءة الذمة).
4 – تسهيل إجراءات التحويل في حال رغبة العاملة بالعمل لدى كفيل آخر وعدم المغادرة.
5 – إعادة النظر في شأن بلاغات التغيب وعدم تفعيل البلاغ إلا بعد انقضاء 60 يوماً من تاريخه.
6 – تفعيل دور مركز الإيواء للقضاء على الملاجئ العمالية في السفارات.
7 – فك التشابك في الاختصاصات بين الجهات الحكومية في شأن العمالة المنزلية.
المستوى التعليمي
قال الشمري إنه «لوحظ في الآونة الأخيرة صعوبة ايجاد عمالة منزلية متعلمة، وهناك تدنٍ بالمستوى الثقافي للعمالة، وأصبح الآن من الصعب إيجاد عاملات يجدن اللغة الإنكليزية»، مؤكداً أن هذا الانحدار في نوعية العمالة المستقدمة ستكون له آثار اجتماعية على الأسرة الكويتية.
لقراءة الخبر من المصدر الأصلي اضغط على الرابط
https://www.alraimedia.com/article/16
