قال تقرير الشال الأسبوعي، إن التقرير الربع سنوي حول إحصاءات العمل وفقا للحالة كما في 30 يونيو 2023 للإدارة المركزية للإحصاء، نشر أرقاما، إما أنها غير صحيحة، وإما أنها تحتاج إلى شرح وتفسير لأنها مخالفة لكل مستهدفات السياسات التنموية والسكانية والعمالية.
وأوضح «الشال» أنه بعد استبعاد عمالة القطاع العائلي، تشير تلك الأرقام إلى أن جملة العمالة زادت في سنة واحدة، بين يونيو 2022 و2023، بنحو 173.1 ألف عامل، أو بنسبة 9%، لترتفع إلى نحو 306.5 آلاف عامل، وإذا ما أضيفت إليها الزيادة بعمالة القطاع العائلي ستبلغ نسبة الزيادة في سنة نحو 11.9%.
وفي التفاصيل، بلغت جملة العمالة الكويتية كما في 30 يونيو 2023 نحو 447.1 ألف عامل، عمالة الإناث ضمنهم نحو 258.9 ألف عاملة، ونسبتهن لإجمالي العمالة الكويتية نحو 57.9%، وذلك يعني من جانب أن الكويت أعلى دول العالم تقدّم وعدالة في مساواة المرأة.
ومن جانب آخر، قد تقرأ هذه الأرقام على أنها سوق عمل اصطناعي وغير مستدام هدفه في التوظيف مادامت المالية العامة قادرة على استيعاب البطالة المقنعة، ومن واجب مسؤولي الإحصاءات الرسمية تقديم قراءتهم لمعنى تلك الأرقام وقال تقرير الشال إن نسبة نمو العمالة الكويتية في سنة بلغت نحو 1.94%، بينما بلغت نسبة نمو العمالة غير الكويتية نحو 11.1%، أي أكثر من 5 أضعاف نمو العمالة الكويتية، ما أدى إلى هبوط نسبة العمالة الكويتية إلى الإجمالي من 22.9% إلى 21.4%.
وأضاف: «ذلك إن صدق، هو واقع معاكس لكل مستهدفات رؤى الحكومة وخططتها التنموية وبرامج الحكومات المتعاقبة، لأن كل انعكاساته على الأداء الاقتصادي والمالي والاجتماعي للبلد، سلبية، وإن لم يصدق، ونحن نأمل ذلك، فالبلد يحتاج إلى ثورة في صناعة احصاءاتها، فزاد النمو والتحديث اليوم في العالم، بات رقميا، ونحن نعرف أن الإحصاءات القومية في البلد متأخرة وضعيفة»، وفقاً لما ذكرته الأنباء.
ونسب العمالة وفقا للجنسية إلى إجمالي العمالة هي، 24.5% للعمالة المصرية، و23.1% للعمالة الهندية، 21.4% للعمالة الكويتية، ونسبة الأخيرة مذكورة في جدول آخر في نفس التقرير، 21.7%، وتلك النسب بعد استثناء القطاع العائلي، لتتغير تلك النسب إلى 30.2% للعمالة الهندية، و16.8% للعمالة المصرية، و15.5% للعمالة الكويتية بعد إضافة عمالة القطاع العائلي.
