أكد تقرير الشال الأسبوعي على حرفية بنك الكويت المركزي بعد رفعه لسعر الفائدة ست مرات ليبلغ سعر الخصم على الدينار %3، ما يعني أن الهامش في سعر الفائدة مع الدولار قد تحول لمصلحة الأخير %0 – %0.25 لأول مرة خلال القرن الجاري، مشدداً على أن «المركزي» قد يكون لديه تفسير للسماح بانزلاق الفائدة على الدينار إلى ما دون فائدة الدولار، وهي سابقة، إضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، ونأمل في سماع تفسيره.
وأوضح «الشال» أن التفسير بانزلاق الفائدة على الدينار إلى ما دون فائدة الدولار هو:
أولاً: عدم اكتمال تشكيل مجلس إدارته وتوافر أربعة فقط بحكم مناصبهم من أصل ثمانية، وهو تفسير مقبول لأن سلطة قرار الفائدة سلطة مجلس الإدارة، وإن كان غياب تلك السلطة أمر خطر في ظل الظروف السائدة في العالم.
ثانياً: قد يكون التفسير تركيبة المحافظ الائتمانية للمصارف، وقد يكون فيه بعض المنطق، ولكن مخاطره أكثر بكثير من نفعه، ولا نعتقد بأي الأحوال أن مبرر القلق هو النمو.
كبح التضخم
قال تقرير «الشال»: «في 21 سبتمبر الماضي، رفع بنك الاحتياط الفدرالي الأميركي سعر الفائدة الأساس على الدولار بـ %0.75، وكان هناك شبه إجماع سابق على هذا المستوى من الزيادة، والواقع أن رئيس «الفدرالي» كان قد أشار قبلها بأسابيع إلى ما يوحي بأن كبح التضخم هو أولوية البنك ما يعني احتمال أقصى تشدد للسياسة النقدية».
وأضاف «مثل هذا القرار ليس بلا تكاليف بالتأكيد، فإلى جانب زيادة تكلفة التمويل ما يؤدي إلى الإضرار بفرص النمو الاقتصادي، أدى أيضاً إلى خسائر كبيرة في أسواق المال وزاد من احتمالات تعثر المدينين عن سداد التزاماتهم سواء كانت سيادية أو خاصة. ومع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية واحتمال توسعها، ومع نزوع الشعوب الأوروبية عند الأزمات الكبرى إلى اختيار الأحزاب والقيادات الشعبوية اليمينية كما حدث في السويد وإيطاليا، وإلى حد ما بريطانيا، وقبلها المجر وبولندا، أصبح التعامل مع الأزمة أكثر تعقيداً».
توطين العملة
وتابع التقرير «ما بين 15 مارس من العام الجاري و21 سبتمبر الفائت، بلغ عدد زيادات أسعار الفائدة الأساس على الدولار 5 زيادات بما مجموعه %3 ليبلغ مستوى سعر الفائدة %3 – %3.25، بدأت تلك الزيادات بـ %0.25 في مارس، ثم %0.5 في مايو، ثم ثلاث زيادات بـ %0.75 لكل منها في يونيو ويوليو وسبتمبر. مثله تماماً رفعت أسعار الفائدة على عملات 4 من دول مجلس التعاون الخليجي المرتبط سعر صرف عملاتها بالكامل بالدولار، مبرر تلك الدول في التبعية الكاملة لفائدة الدولار، ليس كبح التضخم كما هو حال «الفدرالي»، وإنما توطين عملاتها، بمعنى الحد من احتمالات تحويلها إلى الدولار إن أصبح يمنح مستوى فائدة أعلى».
وأشار التقرير الى أن في الكويت المرتبط سعر صرف عملتها بسلة من العملات الرئيسية، والتي يهيمن الدولار أيضاً على مكوناتها، رفع بنك الكويت المركزي سعر الخصم 6 مرات، خمس منها لاحقاً لكل زيادة لسعر الفائدة الأساس على الدولار، بالإضافة إلى زيادة منفردة في أغسطس الفائت.
الاختلاف الجوهري عن زيادات «الفدرالي» ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، هو أن كل زيادة على سعر الخصم بلغت %0.25 بما مجموعه %1.5 ليبلغ سعر الخصم على الدينار الكويتي %3 منذ 22 سبتمبر 2022. ذلك يعني أن الهامش في سعر الفائدة مع الدولار قد تحول لمصلحة الأخير %0 – %0.25 لأول مرة خلال القرن الجاري.
نمو ملحوظ لقطاع البنوك
أفاد تقرير «الشال» بأن قطاع البنوك الكويتية، ويشمل 10 بنوك، حقق خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي نمواً ملحوظاً في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، إذ بلغت أرباح النصف الأول 2022 بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية نحو 564.2 مليون دينار، بارتفاع مقداره 178.7 مليون دينار أو بنحو %46.4 مقارنة بنحو 385.5 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2021.
وحققت البنوك الكويتية أرباحاً بنحو 282.5 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنحو 281.7 مليون دينار للربع الأول من العام ذاته، أي بارتفاع لا يذكر بنحو 809 الاف دينار وبنسبة 0.3%.
وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها خمسة بنوك، نحو 357.7 مليون دينار ومثلت نحو %63.4 من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة، مرتفعة بنحو %51.9 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 206.5 ملايين دينار، ومثلت نحو %36.6 من صافي أرباح البنوك العشرة ومرتفعة بنحو %37.7 عن مستواها في الفترة نفسها من العام الماضي، أي أن أرباح الشق التقليدي من البنوك نمت بمعدلات أعلى بعد التعافي من آثار الجائحة، وذلك يعني استمرارا للمسار الجديد المخالف لتفوق نمو أرباح الشق الإسلامي التاريخي.
«الوطني».. الأعلى ربحية
أوضح التقرير أنه عند المقارنة ما بين أداء البنوك العشرة، استمر «بنك الكويت الوطني» في تحقيق أعلى مستوى أرباح ضمنها ببلوغها نحو 237.8 مليون دينار (ربحية السهم 30 فلسا) أو نحو 42.2 % من صافي أرباح القطاع المصرفي، وبارتفاع بنحو 47.9 % مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2021، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض جملة المخصصات وارتفاع الربح التشغيلي. وحقق «بيت التمويل الكويتي» ثاني أعلى أرباح بنحو 138.1 مليون دينار أو نحو 24.5 % من صافي أرباح البنوك العشرة وبنسبة نمو 35.1 % بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية وانخفاض المصروفات التشغيلية، إلى جانب انخفاض جملة المخصصات.
وحقق «البنك التجاري الكويتي» أعلى نسبة نمو في الأرباح وبنحو 129.9 %، إذ بلغت أرباحه نحو 44 مليون دينار مقارنة بنحو 19.1 مليون دينار، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض جملة المخصصات وزيادة الاستردادات مقابل القروض مما انعكس إيجابياً على صافي الأرباح.
وحقق «بنك وربة» ثاني أعلى نسبة نمو في الأرباح وبنحو 96.1 %، أي من نحو 6.1 ملايين دينار إلى نحو 11.9، وذلك نتيجة انخفاض جملة المخصصات بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي.
القبس
