«الشال»: إنقاذ وطن يتطلب جراحة إدارية كبيرة وأكد على ضرورة تطبيق ضريبة أصحاب الدخل العالي

– تنفيذ ضريبة الدخل يعني بداية المقاومة الحقيقية للفساد والهدر
– تعديلات الترقية للسوق الأول بالبورصة مالت لمعيار السيولة على حساب قيمة الشركة الرأسمالية

أفاد مركز الشال للاستشارات الاقتصادية بأن جميع الركائز الاقتصادية المقدمة أخيراً من الجهات ذات الصلة تشير إلى عدم استدامة الاقتصاد والمالية العامة وميزان العمالة، وإنما لاستمرار اتساع فجوات تلك الاختلالات، وسط سوء إدارة.

وأكد «الشال» في تقريره الأسبوعي وجود خلل هيكلي إنتاجي ناتج عن «هيمنة قطاع عام ضعيف الإنتاجية وعالي التكلفة»، مشدداً على أن الوقت حاسم في توافق الحد الأدنى على ضرورة إنقاذ وطن، ما يتطلب جراحة إدارية كبيرة، في حين الاختلاف على كل ما عداها سمة من سمات الديموقراطية الحقة، ومبيناً أن إنقاذ الوطن يتطلب جراحة إدارية كبيرة.

وأشار «الشال» إلى ورقة الجمعية الاقتصادية التي نُشرت الأسبوع الماضي، تحت عنوان «رسالة إلى صناع القرار»، لتكون الورقة الثانية التي تقدمها الجمعية بعد ورقة أخرى ضمن مجموعة من الأوراق والآراء شاركت في تقديمها جهات اختصاص حكومية قبل أقل من شهر من نشر الورقة الثانية، كما أن الورقة الجديدة ثالثة الأوراق التي شاركت الركائز نفسها تقريباً خلال بضعة أسابيع من الزمن،

أولاها، كانت ورقة أساتذة الجامعة تحت عنوان «قبل فوات الأوان»، وثانيها، ورقة «غرفة تجارة وصناعة الكويت» تحت عنوان «إن وطننا في خطر». وبين «الشال» أن ورقة «الجمعية الاقتصادية» تتحدث عن خلل هيكلي إنتاجي ناتج عن هيمنة قطاع عام ضعيف الإنتاجية وعالي التكلفة، والأمر هنا ليس له علاقة بالملكية عامة كانت أو خاصة، وإنما بسوء الإدارة، لذلك هو قطاع، بسبب سوء إدارته، لا يمكن أن يخلق فرص عمل مواطنة مستدامة.

علم المالية

وأضاف التقرير «نعتقد ضرورة تطرق الورقة إلى أصل الإيرادات في علم المالية العامة، وهو الدخل الضريبي المرتبط بالنشاط الاقتصادي المستدام، ووفقاً لما ذكرته الدراسات والأوراق السابقة، فلابد من البدء بضريبة دخل على شرائح الدخل العليا، وذلك لن يمس دخل ما بين 90 إلى 95 في المئة من المواطنين، ولكنها تمثل بداية الربط بين تمويل المالية العامة وازدهار الاقتصاد، كما أنها تعني بداية المقاومة الحقيقية للفساد والهدر، وتعني أيضاً ضمان واستقرار النهج الديموقراطي المرتبط بالضريبة في الديموقراطيات العريقة».

ونوه «الشال» إلى أن الاتفاق على استحالة استمرار النهج الاقتصادي والمالي والإداري يكاد يبلغ حد الإجماع، فيما يظل الاختلاف حول التفاصيل جائز وقائم، مشيراً إلى أن ما لا يفترض الاختلاف عليه، هو مصير بلد تخلف في الماضي، ويكاد يضيع في المستقبل.

الترقية لـ «الأول» وفي موضوع آخر، ذكر التقرير أنه بالتوافق ما بين هيئة أسواق المال وبورصة الكويت، تم الأسبوع الفائت تعديل متطلبات الترقية من السوق الرئيسي إلى السوق الأول، وجاء تعديل المتطلبات ما بين التشدد في أحدها والتخفيف للثاني، مشيراً إلى أن أهمية الترقية إلى السوق الأول تكمن في ارتفاع سيولته بسبب جاذبيته للمستثمرين الأجانب، فالسوق الذي ضم 20 شركة في نهاية عام 2020، حصد نحو 83.6 في المئة من سيولة البورصة في العام نفسه، في حين لابد من الإشارة إلى انحراف السيولة إلى عدد قليل من الشركات يشمل السوق الأول أيضاً، الذي حصدت فيه 6 شركات نحو 77 في المئة من سيولته.

معدل السيولة

وتابع التقرير «شرطان هما الأهم للترقية إلى السوق الأول، الأول معدل السيولة اليومية للشركة، والثاني حجم الشركة أي قيمتها الرأسمالية -السوقية- وتعديلات الترقية الجديدة مالت بشكل واضح لصالح معيار السيولة على حساب القيمة الرأسمالية للشركة»، مبيناً أن معيار السيولة للترقية، ارتفع بالمطلق بشكل كبير، وبشكل أقل إذا ما نسب إلى سيولة السوق الصاعدة المحتملة، وهو معيار يتحكم في مستوى سيولة البورصة في سنة ما، وتمت زيادته من 109 آلاف دينار لمعدل السيولة اليومي للشركة إلى 138 ألفاً لسنة الترقية الأولى، ثم إلى 216 ألفاً لسنة الترقية الثانية، وكانت السيولة قد ارتفعت بنحو 35.5 في المئة في عام 2020 مقارنة بـ2019.

وأوضح أنه على النقيض، خُفض متطلب حجم الشركة، أي قيمتها السوقية من 154 مليون دينار للسنة الأولى، و191 مليوناً للسنة الثانية، إلى 78 مليوناً ثابت للسنتين، لافتاً إلى أن تغيير المتطلبات ترتب عليه ترقية 5 شركات إلى السوق الأول، هي «الاستثمارات الوطنية» و«عقارات الكويت» و«الامتياز» و«الكابلات» و«ألافكو».

المصالحة الخليجية تحتاج رسملة سريعة

أفاد تقرير «الشال» بأنه بعد مخاض طويل، التأم جمع قادة دول الخليج في 5 يناير الجاري في منطقة العُلا في السعودية، وكان القرار الأساس الذي طال انتظاره، الإعلان عن نجاح وساطة الكويت للمصالحة، بعد 3 سنوات ونصف السنة من القطيعة، وهي خطوة تحقيقها يعني الكثير لدول مجلس التعاون، وربما يتعداه إلى كامل الإقليم العربي. وأشار التقرير إلى أنه بعد 41 سنة على قيام مجلس التعاون الخليجي، لا يبدو أن في سجله قائمة إنجازات يمكن لمواطني دوله الإشادة بها، ومع تغير الظروف ومحاصرته بالعنف على الساحة الجيوسياسية، ومع حقبة متوقعة لتغيرات اقتصادية غير مواتية، لابد له من بداية، وربما ولادة جديدة، لعل أولاها حالة الصلح الأخيرة، لكنها تحتاج إلى رسملة متسارعة عليها تنقله إلى موقع مختلف ومتميز عن ماضيه التاريخي، وذلك لن يحدث سوى حال مواجهته المشتركة لتحديات المستقبل الجوهرية، حينها يكسب الكثير من الصدقية.

وذكر التقرير أنه في ظروف اقتصادية ومالية صعبة، ولتمويل مشروعات استدارة اقتصادية كاملة، والمنطقة على أبواب أفول عصر النفط، تحتاج دول الخليج إلى العمل المشترك على تخفيف الأوضاع المزرية التي تعيشها دول الإقليم العربي، وذلك سينعكس عليها استقراراً ووفراً مالياً ضخماً يتحول إلى تمويل مشروعاتها الاقتصادية، مضيفاً أن أقرب المواقع النازفة لكل الأطراف، هي اليمن، ولأسباب إنسانية وغيرها، يمكن للجهد المشترك لدول الخليج تمكينها من أن تضع ثقلها المشترك لدى الأطراف المتنازعة ودفع الجميع إلى التعاون لإيجاد مخرج لإنهاء حربها الأهلية، كما أن ما ينسحب على اليمن ينسحب أيضاً على العراق وسورية ولبنان وليبيا وحتى تونس، فمواقف موحدة عاقلة جديدة، قد تؤدي إلى انعكاسات إيجابية على كل تلك الساحات، وفي ذلك انعكاسات إيجابية غير مباشرة على دول مجلس التعاون، مالية وسياسية.

تراجع إيرادات البنوك التشغيلية أعلى من انخفاض مصروفاتها

ذكر تقرير «الشال» أن قطاع البنوك، سجل خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 تراجعاً كبيراً في صافي الأرباح مقارنة بالفترة نفسها من 2019، إذ بلغت أرباح الأشهر التسعة الأولى من 2020 (بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية) نحو 365.5 مليون دينار، بانخفاض 379.2 مليون دينار وبنسبة -50.9 في المئة مقارنة بنحو 744.7 مليون دينار للفترة ذاتها من 2019.

وعزا «الشال» ذلك إلى انخفاض الربح التشغيلي (قبل خصم المخصصات) بنحو 117.5 مليون دينار، أو نحو -8.7 في المئة، وصولاً إلى نحو 1.234 مليار دينار مقارنة بـ1.352 مليار نتيجة انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية بالمطلق بقيمة أعلى من انخفاض إجمالي المصروفات التشغيلية، حيث بلغ انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 399 مليون دينار أو بنسبة -11.9 في المئة، مقابل انخفاض إجمالي المصروفات التشغيلية 281.5 مليون دينار أو بنسبة -14.1 في المئة.

وتابع التقرير «تشير الأرقام، إلى أن 7 بنوك حققت تراجعاً في مستوى ربحيتها إضافة إلى بنكين حققا خسائر، بينما حقق بنك وحيد ارتفاعاً في مستوى أرباحه مقارنة بالفترة ذاتها من 2019، أما أرباح الربع الثالث من 2020 البالغة نحو 146.3 مليون دينار، فانخفضت بنحـو -41.7 في المئة عن مستوى أرباح الربع الثالث من 2019 البالغة نحو 251.1 مليون دينار، بينما ارتفعت بنحو 329.6 في المئة عن مستوى أرباح الربع الثاني من 2020 البالغة نحو 34.1 مليون دينار، وتراجعت بنحو -20.9 في المئة عن أرباح الربع الأول من 2020 البالغة 185.1 مليون دينار».

ولفت التقرير إلى استمرار البنوك في سياسة حجز المخصصات مقابل القروض غير المنتظمة، إذ بلغ إجمالي المخصصات التي احتجزتها في الأشهر التسعة الأولى من 2020 نحو 789 مليون دينار مقارنة بنحو 491.8 مليون، أي ارتفعت بنحو 297.2 مليون وبنسبة 60.4 في المئة، ما يعني أن جانباً كبيراً من انخفاض الأرباح الصافية يعود إلى ارتفاع جملة المخصصات، وهو أمر مستحق تحوطاً من أسوأ سيناريو محتمل، لذلك من المحتمل أن تكون نتائج الربع الرابع من 2020 والعام الحالي 2021 أفضل.

البنوك التقليدية

أوضح التقرير أن أرباح البنوك التقليدية، وعددها 5 بنوك، بلغت نحو 228.8 مليون دينار، مثلت 62.6 في المئة من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة، منخفضة بنحو -47.9 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2019، بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 136.7 مليون دينار، مثلت نحو 37.4 في المئة من صافي أرباح البنوك العشرة ومنخفضة بنحو -55.3 في المئة عن مستواها في الفترة نفسها من 2019، أي أن أداء الشق الإسلامي من البنوك خلال الأشهر التسعة الأولى من 2020 تضرر من الجائحة بشكل أكبر من أداء الشق التقليدي.

وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة محسوباً على أساس سنوي نحو 33.9 ضعف، مقارنة بنحو 17.1 ضعف للفترة نفسها من العام الفائت، وانخفض العائد على إجمالي الأصول المحسوب على أساس سنوي إلى نحو 0.5 في المئة مقارنة بـ1.2 في المئة، كما انخفض أيضاً، العائد على حقوق الملكية المحسوب على أساس سنوي إلى نحو 4.6 في المئة مقابل 9.1 في المئة.

ونوه التقرير إلى أنه عند المقارنة بين أداء البنوك العشرة، استمر بنك الكويت الوطني في تحقيق أعلى قيمة في الأرباح بين البنوك العشرة ببلوغها نحو 168.7 مليون دينار أو نحو 46.2 في المئة من صافي أرباح القطاع المصرفي، بانخفاض -44.2 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2019، فيما حقق بيت التمويل الكويتي ثاني أعلى مستوى ربحية بنحو 101.2 مليون دينار أو نحو 27.7 في المئة من صافي أرباح البنوك العشرة، بانخفاض بنحو -46.9 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2019.

وبين «الشال» أن البنك التجاري حقق أرباحاً بلغت 17.1 مليون دينار مقارنة بـ16.6 مليون، بارتفاع 2.9 في المئة، نتيجة انخفاض إجمالي المخصصات بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي، وبذلك يكون البنك الوحيد الذي حقق ارتفاعاً في مستوى ربحيته مقارنة مع الفترة نفسها من 2019.