«الشؤون» تحقق في حسابات 4 تعاونيات

على خلفية شبهة تجاوزات ومخالفات محررة من جانب المراقبين الماليين والإداريين المعينين من الوزارة داخل عدة جمعيات تعاونية، أو شكاوى مقدمة من مساهميها، علمت “الجريدة” أن وزارة الشؤون الاجتماعية، بصدد إصدار قرارات إدارية تقضي بتشكيل لجان تحقيق لمراجعة أعمال وحسابات 4 تعاونيات بمحافظات العاصمة، وحولي، والأحمدي، والجهراء، للتأكد من مدى صحة هذه التجاوزات.

ووفقاً لمصادر “الشؤون”، فإن هذه القرارات تأتي منسجمة مع توجه الوزارة الرامي إلى توسيع نطاق عمليات التفتيش الميداني على الجمعيات التعاونية، لتشمل معظم الموجودة منها في البلاد، للوقوف على مدى التزامها بمواد قانون التعاونيات وتعديلاته، وكل القرارات الوزارية الإدارية الصادرة بهذا الشأن.

ولفتت المصادر إلى أن هذه اللجان المشكلة تختص بفحص ومراجعة الأوراق والوثائق الإدارية والسجلات المحاسبية لهذه الجمعيات، والتأكد من سلامتها، ورصد أي تجاوزات، فضلاً عن بحث أي شبهات تتعلق بسوء الإدارة أو التصرف من القائمين على تسيير الجمعية والعاملين فيها خلال الفترة المعنية بالتحقيق.

وفي تفاصيل الخبر: علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، تعتزم إصدار قرارات إدارية تقضي بتشكيل لجان تحقيق لمراجعة أعمال وحسابات 4 جمعيات تعاونية تعمل ضمن نطاق محافظات: العاصمة، وحولي، والأحمدي، والجهراء، على خلفية شُبهة تجاوزات ومخالفات محرَّرة من جانب المراقبين الماليين والإداريين المعينين من الوزارة داخل هذه الجمعيات، أو شكاوى مقدَّمة من مساهميها، مما حدا بالوزارة إلى تشكيل لجان مراجعة للتأكد من صحة هذه المخالفات والتجاوزات.

ووفقاً لمصادر “الشؤون”، فإن هذه القرارات تأتي منسجمة وتوجه الوزارة، الرامي إلى توسيع نطاق عمليات التفتيش الميداني على الجمعيات التعاونية، ليشمل معظم الموجودة منها في البلاد، للوقوف على مدى التزامها بمواد قانون التعاونيات وتعديلاته، وكل القرارات الوزارية الإدارية الصادرة بهذا الشأن لتنظيم العمل التعاوني.

المخالفات والتجاوزات

وبينت المصادر أن هذه اللجان المُشكَّلة تختص بفحص ومراجعة الأوراق والوثائق الإدارية والسجلات المحاسبية لهذه الجمعيات، والتأكد من سلامتها، ورصد أي مخالفات أو تجاوزات، فضلاً عن بحث أي شُبهات تتعلَّق بسوء الإدارة أو التصرُّف من القائمين على تسيير الجمعية والعاملين فيها خلال الفترة المعنية بالتحقيق ورصد أي مخالفات.

ولفتت إلى أن اللجان تقوم برفع تقرير لوكيل الوزارة خلال فترة محددة من تاريخ صدور قرارات تشكيلها، على أن يتضمَّن بياناً مفصَّلاً بالمخالفات والتجاوزات كافة، إن وجدت، مع تحديد المسؤولين عنها، إلى جانب التوصيات والإجراءات القانونية المقترحة لمعالجة وضع الجمعية.

وأشارت المصادر إلى أنه يحظر على أعضاء اللجان إفشاء المعلومات والبيانات أو توضيح رؤيتها، كما يتعيَّن على جميع إدارات قطاع التعاون والجمعيات المعنية تمكين لجان التحقيق من الأوراق والمستندات والبيانات كافة التي تطلبها، مؤكدة أنه في حال الامتناع أو التقاعس سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للمساءلة القانونية، مضيفة: “تصدر اللجان توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوَّت فيه الرئيس، وتدوَّن محاضر الاجتماعات، وتوقَّع من جميع الأعضاء الحاضرين.”

إجراءات قانونية

وبينما كشفت المصادر أن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق مجالس إدارات تعاونيات لوجود شبهات مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية جسيمة رصدتها لجان التحقيق التي شكَّلتها الوزارة أخيراً لمراجعة أعمال وحسابات تلك الجمعيات، التي من شأنها الإضرار بمركزها المالي والتأثير على ملاءتها، شدَّدت على أن الوزارة لم ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالمحافظة على الصرح التعاوني الضخم، ومنع أي تصرُّف من شأنه المساس بحقوق المساهمين وأموالهم ومكانة الجمعيات.

تمديد النقل الداخلي حتى 9 الجاري كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون مدَّدت الفترة المحددة لاستقبال طلبات موظفيها الراغبين في إجراء النقل الداخلي من وظائفهم إلى أخرى في كل القطاعات، التي انتهت فعلياً في 30 سبتمبر الماضي، حتى الخميس المقبل (9 الجاري)، للموظفين راغبي النقل، غير أنه لم يتسن لهم ذلك.

ووفقاً للمصادر، فإن النقل الداخلي يقتصر بين الوحدات التنظيمية على مستوى كل قطاعات الوزارة المختلفة خلال أبريل وسبتمبر سنوياً، ويُستثنى من ذلك شاغلو الوظائف الإشرافية بمختلف مستوياتها، والحاصلون على مؤهلات تخصصية للعمل في مجال التخصص، موضحة أن الإدارة المعنية تلقت عشرات طلبات النقل من الموظفين، وباشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مشددة على أن أبرز اشتراطات النقل، موافقة المسؤولين المباشرين للموظف، سواء الحالي (قبل النقل)، أو الذي يرغب بالانتقال إلى إدارته.

الجريدة