«الشؤون»: إعادة تسعير الخدمات ورفعها لـ «المالية» قبل يوليو

أنتهت معظم قطاعات وزارة الشؤون الاجتماعية، تقريبا من وضع تصوراتها الخاصة بتحديد التكلفة المالية المتوقعة لجميع خدمتها المقدمة، سواء للمراجعين أو الموظفين، عقب حصرها استعداداً لإعادة تسعيرها ورفعها إلى وزارة المالية قبل حلول مطلع يوليو المقبل، تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 1/ 2025 بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، الذي أوكل لكل جهة تحديد الرسوم والتكاليف مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، بعد موافقة مجلس الوزراء.

رسوم على اعتماد مخططات إنشاء صالات الأفراح والنفع العام واستغلال مراكز التنمية

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن أبرز الخدمات، التي تقدم حالياً مجاناً أو مقابل رسوم رمزية ومبالغ ضئيلة جداً، ستتم إعادة تسعيرها أو رفع مقابلها المالي، الخاصة بجمعيات النفع العام بجناحيها الأهلية والخيرية والمبرات، مبينة أنه من بين هذه الخدمات فرض رسوم مالية على طلبات إشهار الجمعيات بواقع 100 دينار، فضلاً عن فرض رسوم على التصديقات الخاصة بالشهادات أو العقود تتراوح بين 3 و5 دنانير للتصديق الواحد، إلى جانب فرض رسوم على إصدار شهادات لمن يهمه الأمر بواقع 3 دنانير تقريباً على كل شهادة.

فرص رسوم متنوعة

وأضافت المصادر أن «الرسوم ستطال أيضاً الخدمات المالية والإدارية الخاصة بموظفي الوزارة على سبيل المثال لا الحصر، طلب طباعة السيرة الذاتية للموظف وشهادة الخبرة 5 سنوات، وبطباعة أو تغيير البطاقات التعريفية للموظفين التي تحمل شعارَي الدولة والوزارة، إضافة إلى زيادة رسوم خدمات طلب شهادات الراتب والاستمرارية في العمل، وغيرها من الخدمات الأخرى»، لافتة إلى أن إعادة تسعير الرسوم ستطال أيضاً الخاصة بحجز صالات الأفراح، وتراخيص مزاولة النشاط لحضانات الأطفال، مبينة أنه من الخدمات التي سيتم فرض رسوم عليها أيضاً الخاصة باعتماد مخططات إنشاء المباني الجديدة أو القائمة، ومنها التي تُقدّم من المتبرعين لبناء صالات الأفراح، أو الخاصة بإنشاء جمعيات النفع العام، كما سيتم زيادة الرسوم الخاصة باستغلال مراكز التنمية التابعة لإدارة التنمية الاجتماعية.

تعظيم الإيرادات

ولفتت المصادر إلى أنه عقب انتهاء كل قطاعات الوزارة من وضع تصوّرها حول تحديد القيمة المالية المتوقعه نظير كل خدمة، سيتم رفع الأمر إلى إدارة الشؤون المالية في الوزارة، التي ستتولى بدورها جمع تصورات كل القطاعات، والاجتماع بمسؤولي وزارة المالية لمناقشتها، مبينة أنه خلال الاجتماعات التي ستُعقد بين الوزارتين ستتم تصفية الخدمات الواردة في تصورات القطاعات لاختيار التي ستُفرض رسوم عليها، ثم رفع الأمر برمّته إلى مجلس الوزراء للمناقشة والاعتماد، مؤكدة أن الوزارة تسعى من خلال هذا التوجه إلى تعظيم إيراداتها وتقوية مواردها المالية، والتحول تدريجياً من جهة مانحة للأموال (المساعدات) فقط، إلى منمّية لإيراداتها، تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء الرامية إلى تخفيف العبء عن الخزينة العامة للدولة، عبر ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات.

الجريدة