السعدون يفتتح الجلسة العادية للنظر في بنود جدول الأعمال

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، صباح اليوم الثلاثاء، جلسة المجلس العادية لمناقشة بنود جدول الأعمال. ويستهل المجلس أعمال جلسته ببندي «التصديق على المضابط» و«كشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى» يليهما بند الأسئلة.

بعد ذلك ينتقل المجلس إلى بند الاستجوابات ويشمل الاستجواب الموجه من النائب مهلهل المضف إلى سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بصفته متضمنا ثلاثة محاور. ويتعلق المحور الأول وفق صحيفة الاستجواب بـ«التراجع عن مضامين خطاب العهد الجديد» على حد قوله فيما يتعلق المحور الثاني بما أسماه النائب المستجوب «تخبط في السياسات العامة للحكومة» أما المحور الثالث فيتعلق وفق ما رآه بـ«تهرب من الإجابة عن الأسئلة البرلمانية والتذرع بعدم دستوريتها».

وفي هذا الشأن نصت المادة «100» من الدستور على أن «لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم».

وقضت المادة «135» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بأن «يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص».

وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه «لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال».

وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن «يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس».

ومن المقرر أن ينتقل المجلس بعدها إلى بند «ترشيح رئيس ديوان المحاسبة» ثم بند «الإحالات» وبند «مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة».

ينتقل المجلس بعدها بحسب جدول الأعمال إلى بند «تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين» ويشتمل على 32 تقريرا للجان البرلمانية أبرزها تقرير عن التعديل المقدم على مشروع القانون بشأن تنظيم الوكالة العقارية الذي تم إقراره بالمداولة الأولى في الجلسة الماضية وتقرير عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون بشأن مكافحة احتكار أراضي الفضاء الذي تم إقراره أيضا بالمداولة الأولى في الجلسة الماضية.

كما يتضمن البند سالف الذكر المشروع بقانون والاقتراحات بقوانين بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت إضافة إلى مشروع القانون والاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم «8» لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأدرجت على جدول الأعمال ثلاثة «طلبات مناقشة» بشأن البديل الاستراتيجي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه ومراقبة الأسعار وضبط الزيادات المفتعلة ومراقبة أسعار السلع إضافة إلى مناقشة تسكين شواغر المناصب القيادية والأسس والمعايير المتبعة في التعيينات.

ومن البنود المدرجة «كتب الحكومة» وتشمل الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية «2019-2020» إضافة إلى كتاب آخر موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام «2020-2021».

وصدر هذا التقرير ليغطي الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2020 متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته علاوة على تضمنه كل ما رصدته «نزاهة» خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.