Featuredاخبار محلية

«السالمي»… سالمة

الغدر الإيراني يتمدّد من البرّ إلى البحر.. هكذا كان عنوان اليوم الـ 32 للعدوان الآثم، مع تعرض ناقلة النفط الخام العملاقة «السالمي»، أثناء تواجدها في منطقة المخطاف بدولة الإمارات العربية المتحدة خارج ميناء دبي.

الاعتداء وقع، وفق ما أعلنته شركة ناقلات النفط الكويتية التي تملك الناقلة وهي إحدى شركات مؤسسة البترول الكويتية، قبيل منتصف ليل الإثنين – الثلاثاء، حيث استهدف الناقلة التي كانت بكامل حمولتها من النفط، وأسفر عن حدوث اختراق في بدن السفينة واندلاع حريق في أحد خزاناتها، قبل أن يتم إخماد الحريق، والسيطرة عليه بعد نحو 5 ساعات، من دون حدوث أي تسرب نفطي أو إصابات بشرية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الشركة الكابتن بدر المطيري، أن طاقم الناقلة تعامل مع الحريق بكفاءة عالية ومهنية تامة، حيث بادر فوراً بتنفيذ إجراءات الطوارئ المعتمدة وفق خطط الاستجابة المعمول بها، بما في ذلك تفعيل أنظمة مكافحة الحريق والعزل والتأكد من سلامة جميع أفراد الطاقم.

وأشار إلى أن الطاقم تمكن من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل في تمام الساعة 4:26 صباحاً، تحت إشراف مباشر من إدارة الشركة وفريق إدارة الأزمات، وبالتنسيق المستمر والفعال مع الجهات المختصة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتقييم الأضرار وضمان استقرار الوضع.

وأكد أن الشركة لم تسجل أي إصابات بشرية بين أفراد الطاقم البالغ عددهم 24 فرداً ما يعكس مستوى الجاهزية العالية للطاقم وكفاءة برامج التدريب والتأهيل المعتمدة، فيما لم يتم رصد أي تسرب نفطي أو تلوث للبيئة البحرية المحيطة.

وفي تفاصيل ما جرى خلال الـ 24 ساعة الماضية، أعلنت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة رصدت خمسة صواريخ بالستية معادية وسبع طائرات مُسيّرة معادية، مبينة أنه تم التعامل معها وفق الإجراءات المتبعة.

كما أعلن الحرس الوطني أن «قوة الواجب» تمكنت من إسقاط طائرتي «درون» في مواقع المسؤولية التي تتولى تأمينها، فيما تعاملت فرق التخلص من المتفجرات مع 10 بلاغات مرتبطة بسقوط الشظايا الناتجة عن عمليات الاعتراض الدفاعي، مبينة أن إجمالي البلاغات منذ بداية العدوان بلغ 616 بلاغاً.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن صفارات الإنذار تم إطلاقها خلال الـ 24 ساعة الماضية بواقع صفارة إنذار واحدة، مشيراً إلى أن إجمالي مرات تشغيلها منذ بداية العدوان بلغ 159 مرة.

وأكدت أن انتشار نقاط التفتيش الأمنية، خصوصاً في المناطق الحيوية والتجارية، يأتي ضمن إجراءات احترازية وتنظيمية تهدف إلى حفظ الأمن وتعزيز السلامة العامة، ورفع مستوى الجاهزية الأمنية في مختلف المناطق.

الراي

زر الذهاب إلى الأعلى