«الزراعة»: منصة إلكترونية لمزادات المنتجات الحقلية تطويراً لأدوات التسويق
قرر مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، المباشرة في تنفيذ منصة إلكترونية للمزادات تخصص للمنتجات الزراعية في المرحلة الأولى، وتمتد لبقية المنتجات المحلية في المراحل التالية، مع تكليف لجنة الدعوم بإنجاز متطلبات المرحلة الأولى من هذا النظام خلال العام الجاري.
وناقش المجلس، في اجتماعه الثالث الذي عقده برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور محمد الأحمد، توصيات اللجان بأهمية ميكنة إجراءات الدعوم، تسهيلًا على المزارعين وتطويراً لأدوات التسويق لمنتجاتهم وضمانًا لحصولهم على الدعم في الوقت اللازم، كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع المتعلقة بتعزيز وتطوير أعمال وأنشطة الهيئة.
وقال الأحمد، في تصريح عقب الاجتماع، إن المجلس بدأ أعماله بالاستماع إلى شرح ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية حول جهود الوزارة بتطبيق القرار الوزاري رقم 25/ 2021 المعني بترويج المنتج الزراعي المحلي في الجمعيات التعاونية عبر الشراء الجماعي، والتعاون المشترك المستهدف خلال الفترة القادمة حيث تبلغ فيها الزراعة المحلية ذروة إنتاجها مما يستوجب الحرص والتعاون لتطبيق القرار بالشكل الذي يضمن تسويق الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الشرائية للمستهلكين ومنع الوسطاء، وقد أثنى المجلس على جهود الوزارة والقائمين عليها في تطبيق القرار المذكور وخطتهم الواضحة لبدء الموسم مؤكدًا على دعم الهيئة الكامل للوزارة واستعدادها لتقديم كافة متطلبات إنجاح القرار.
وفي هذا الصدد، ناقش المجلس تقارير لجنتي التسويق والاستثمار ولجنة الدعوم وميكنتها في شأن تعزيز دور المزارعين وتسويق منتجاتهم، حيث قرر المجلس اعتماد جدول الدعم النباتي للفترتين الأولى والثانية من هذا العام وتكليف الجهاز التنفيذي للهيئة بالمباشرة في صرف الدعوم للمستحقين حسب الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك، مع تأكيد المجلس على قيامه بمراجعة جدول الدعم قبل صرفه للدفعتين الثالثة والرابعة بعد وصول تقرير الجهاز التنفيذي للهيئة الذي يشمل كميات ونوعيات ومبالغ الدعم التي تمت لضمان توافر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
وفي ذات السياق وتأكيداً على استكمال منظومة الدعم للمزارعين المحليين فقد أكد الأحمد أن المجلس ناقش ضرورة تطوير الرزنامة الزراعية المحلية واعتماد حد أدنى لأسعار المنتجات الزراعية عند طرحها بالمزادات بعد دراسة التكاليف الحقيقية لهذه المنتجات، والحيلولة دون تكبد المزارعين للخسائر التي تعوق تحقيق جانب مهم من الأمن الغذائي في البلاد، حيث قرر المجلس التعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية لإعداد الرزنامة الزراعية وتحديد الحد الأدنى للمنتجات لبدء المزادات على المنتجات الوطنية، على أن يراعى في ذلك التغير في تكاليف الإنتاج خلال الموسم الواحد.
