الرئاسي الليبي يدعو إلى “هيئات موحدة” للتعامل مع الكارثة
بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ممد المنفي، يوم السبت، جهود مختلف الأجهزة والمؤسسات في التعامل مع الأزمة الإنسانية التي خلفتها السيول والفيضانات في درنة وبرقة والجبل الأخضر.
وطالب المنفي النائب العام بفتح تحقيقات عاجلة في الكارثة التي تسببها الفيضانات من جراء إعصار دانيال. وتوعد المسؤول الليبي بـ”ردع الفاسدين وتجار الأزمات”.
مؤسسات موحدة
وقال “نحتاج إلى مؤسسات وهيئات ليبية موحدة تُشرف على الأزمة وتتعاون مع الجهود الدولية في كل مراحلها فالانقسام المؤسساتي يعرقل جهود الإنقاذ وفاعليتها”.
ومخاطبا سكان المدنية المنكوبة، قال المنفي في بيان: ” أهلي العزاء واحد والمصاب جلل ولكن ليس أمامنا إلا الصبر والعمل، أصبروا وصابروا ونحن معكم ليس لموجة عاطفة عابرة أو لمرحلة، بل عمل دؤوب يتطور ويزداد تنظيماً كل يوم حتى تعود درنة مزدهرة بأهلها وتنوعها وثقافتها وهويتها المميزة كزهرة ليبيا ولا تستمعوا للإشاعات، لن نترككم أبداً “.
فتح تحقيق في انهيار سدي وادي درنة
وخلال الاجتماع الذي التأم بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وعدد من الوزراء بفريق الطوارئ، قال “لتعود درنة يتطلب منا جميعاً حلول حقيقية وآليات واقعية وفاعلة تشمل مكافحة الفساد ومنع استغلال الأزمات أو تعطيل المساعدات أو الاستيلاء عليها”.
وأضاف قائلا “نحتاج إلى تفعيل أسرع واستفادة أكبر من تعاطف واهتمام المجتمع الدولي في كل المسارات والمراحل، وهذا يحتاج إلى خطة وتنسيق بين المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية وبين القائد الأعلى والقيادات العسكرية وبين السفراء والمنظمات الدولية، لهذا يجب عقد اجتماع مجلس الوزراء بشكل أسبوعي”.
وأكد أن اللجنة المالية العليا ستعقد اجتماعها قريباً ونحتاج من الحكومة ومؤسساتها إلى تقديرات حقيقة مفصلة لمخصصات المدن المنكوبة وفق خطة زمنية دقيقة، كما نحتاج إلى تعزيز الشفافية بآلية دولية مصاحبة لعمل اللجنة.
وختم حديثه بالقول “علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا وشعبنا، الكارثة أكبر من قدراتنا البشرية والمادية، ونحتاج إلى خبرات وقدرات دولية، واتخذت القرار منفرداً في طلب الاستغاثة الدولية ويجب أن نستفيد منها لصالح شعبنا والمنكوبين أعانهم الله وصبرهم وعوضهم خيراً”.
