«الدستورية» ترفض طعنين بالجمع بين العمل والدراسة
رفضت المحكمة الدستورية، الطعن على اللائحة التنفيذية لمعادلة شهادات الماجستير والدكتوراه في ما يتعلق بالجمع بين الوظيفة والدراسة واشتراط الحصول على اجازة دراسية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق انها سلطة تقديرية لم يقيد الدستور ممارستها بضوابط لا يجوز تخطيها.
وأضافت المحكمة: وكان جوهر هذه السلطة التقديرية يتمثل في المفاضلة التي يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدر انه أنسبها لمصلحة المجتمع وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباته.
وتابعت المحكمة: يجب أن يكون التعليم موجهاً بما يحقق حاجات المجتمع والانتاج، وذلك لتلبية احتياجات الدولة من المتخصصين والفنيين والخبراء الذين تقع على عاتقهم مسؤولية العمل في جميع مجالاته، حتى لا تضيع جهود الدولة والدارسين هباءً منثوراً بالحصول على شهادات لا طائل من ورائها ولا تسهم في الارتقاء بالمجتمع وتحقيق متطلباته.
ونوهت المحكمة بأن الهدف من اللائحة التنظيمية هو غلق باب الشهادات العديمة القيمة التي يفتقد حاملوها الجدارة والكفاءة العلمية.
القبس
