الحكومة تستعجل ضريبة السلع الضارة

رفعت الحكومة رسالة إلى مجلس الأمة طلبت فيها استعجال التصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة السلع الضارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمهيدا لإقرار القانون.

وأشارت الحكومة في كتابها المحال إلى المجلس إلى اعتماد الخريطة التشريعية لدور الانعقاد الحالي من الفصل التشريعي السابع عشر وتضمنها قانون ضريبة السلع الضارة.

وأفاد وزير المالية في كتاب إلى أن أهمية الاستعجال في الضريبة الانتقائية ما يلي:

– الوفاء بالتزامات دولة الكويت وفقا للاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية.

– تفشي ظاهرة تهريب منتجات التبغ ومشتقاته من دولة الكويت إلى الدول المجاورة بسبب فرضها ضريبة انتقائية.

على صعيد آخر، أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة.

ونص المشروع على أن يستبدل بنص البند أ من المادة 3 من القانون رقم 12 لسنة 2011 بالنص التالي:

أ – الأسرة والفرد الكويتي الذين يتعرضون لظروف قهرية تستوجب المساعدة.

ويهدف المشروع بحسب مذكرته القانونية إلى تعديل المادة لوجود حالات فردية تمر بظروف قهرية تستوجب تقديم بعض المساعدات العامة لها، ولا تشكل أسرة بالمفهوم الذي نصت عليه المادة 3 من القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة في بندها الأول، الأمر الذي يستلزم التدخل بإجراء تعديل تشريعي على هذه المادة بإضافة كلمة الفرد بشكل يضمن أن يكون تقديم المساعدات العامة للأسرة والفرد الكويتي ممن يتعرضون لظروف قهرية تستوجب المساعدة.

إلى ذلك، أدرج مجلس الأمة على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل عددا من تقارير اللجان البرلمانية بينها تقرير لجنة الشؤون الإسكانية بشأن منع احتكار الأراضي ، كما تضمن جدول الأعمال استجواب النائب مهلهل المضف لرئيس الوزراء.

القبس