الحكومة تحضر بوزيرين في جلسة مجلس الأمة..نواب : يجب أن تأتي وتطرح وجهات النظر.. الخروج عن الدستور «أمر لا نقبله»
افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الجلسة العادية، والأمين العام تلى أسماء الحضور. ومثل الحكومة في قاعة عبدالله السالم الوزيران بدر الملا وعمار العجمي.
ويعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم الثلاثاء 10 و11 يناير 2023، للنظر في جدول الأعمال المكون من 12 بنداً و30 فقرة. ومدرج على جدول الأعمال 26 رسالة واردة و61 شكوى وعريضة، والتصويت على التوصيات بشأن مناقشة ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة بشأن نتائج فحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية والجهات الملحقة والمستقلة. ويشتمل جدول الأعمال على المداولة الثانية لمشروع قانون بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، و7 تقارير من لجنة الشؤون المالية، تتعلق بإنشاء شركة تسويق المحاصيل الزراعية، وتعديل قانون التأمينات، واسترداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك وشراء القروض المستحقة على المواطنين وإسقاط فوائدها، ونقابة غرفة التجارة، وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية إلى شركة مساهمة. ويحتوي الجدول على 3 تقارير من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، بشأن تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة فيما يتعلق بالمفوضية العليا وقانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بالقوائم النسبية.
من جانبه، قال النائب حمدان العازمي إنه من الواضح أن الحكومة غير موافقة على إسقاط القروض وحاضرة اليوم بوزيرين فقط واحتمال تنسحب.
وأضاف العازمي: «نشوف توزيع الهبات للخارج ولما نجي لثلاث مليارات فقط لتخفيف الضغط على المواطن».
وتابع: «ما يخاف من الحل إلا الجبان ولا بد أن يكون للنواب موقف وجماعي ما يصير اليوم مطروح عدة قضايا تهم المواطن والرواتب والمتقاعدين نشوف الحكومة غير جاده وين كلامهم في بداية المجلس عن رفاهية المواطن وهل ترغب الحكومة أن نتعاون في الأشياء التي تبينا نتعاون فيها فقط».
عاشور: غير مقبول
قال النائب صالح عاشور إن الوضع الاقتصادي الذي يعيشه المواطن في ظل وجود أكبر صندوق اقتصادي في العالم غير مقبول،وفيما يخص المعاشات الاستثنائية طلبنا الإحصائيات الدقيقة من الحكومة لتقديم تقرير متكامل وتكلفتها 3 مليار و400 مليون دينار .
وأضاف: «علينا كحكومة ومجلس تحمل مسؤولياتنا للدفاع عن حقوق المواطنين».
قانون التأمينات
وأقر مجلس الأمة طلب اللجنة المالية تأجيل تقريرها بشأن إلغاء المادة «80» مـن قانون التأمينات.
من جانبه قال النائب عادل الدمخي: تخلّف الحكومة عن الحضور.. عدم احترام لإرادة المجلس، مشيراً إلى ان ضرورة حضور الحكومة الى المجلس وتطرح وجهات النظر مبيناً أن الخروج عن الدستور «أمر لا نقبله»
وأضاف الدمخي : عندما لا تؤمن الحكومة بقضية وتتلو بيان وتنسحب حينما تختلف معنا أمر مرفوض.
القبس
