الحكومة تحصر قضايا المال العام

شرعت الحكومة في حصر قضايا المال العام منذ العام الماضي على أن يرفع الوزراء تقريراً مفصلاً إلى مجلس الوزراء بهذا الشأن.

ووجه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح كل الوزراء بحصر جميع القضايا المرفوعة من قبلهم والمحالة إلى النيابة العامة منذ عام 2022، وموافاة مجلس الوزراء بهذا الخصوص خلال أسبوعين.

وجاء في تعميم تسلمه الوزراء انه بناءً على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء وحرصاً على حماية المال العام وتعزيز النزاهة ومحاسبة كل من تسول له نفسه المساس بالمال العام، فقد وجه سموه القيام بحصر جميع القضايا المرفوعة من الوزراء والمحالة إلى النيابة العامة.

على صعيد آخر، استمع مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بتاريخ 4 – 7 – 2023 إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أكد فيه على ضرورة قيام بلدية الكويت بمراجعة عقود النظافة وفرض الجزاءات نظير التقصير بمستوى النظافة في دولة الكويت، مع تقصير الشركات بتعيين عمال النظافة التي تجهل طبيعة النفايات لتسهيل إعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة آمنة، كما ان هناك ضعفا واضحا بالدور الرقابي من بلدية الكويت في هذا الجانب، ما أدى إلى الوضع الحالي، وأصدر المجلس قراراً بتكليف وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأوضاع القائمة لضمان رفع مستوى النظافة في دولة الكويت ومحاسبة المقصرين والمتسببين بهذا الشأن.

القبس