قالت وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مريم المهيري اليوم الأحد إن توجيهات صدرت لجهات حكومية مثل القوات المسلحة والسلطات الطبية لشراء المنتجات الزراعية المحلية لدعم جهود استخدام التكنولوجيا لتطوير الزراعة في الدولة.
وقالت المهيري أمام مؤتمر السياسات العالمي في أبوظبي إن بلادها، التي تستورد 90 بالمئة من غذائها، اتخذت القرار في اجتماع سنوي للحكومة الشهر الماضي لدعم الإنتاج المحلي وفي الوقت نفسه مواصلة تبني سياسة الانفتاح التجاري.
وقالت «نريد للتجارة أن تستمر، ولكن حيثما تكون صاحب القرار في مشترياتك وما يمكنك شراؤه، عندها يمكنك التشجيع على شراء نسبة معينة من بعض المواد الغذائية (المزروعة) محليا»، دون الخوض في تفاصيل. وتعمل الإمارات، التي ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) العام المقبل، على تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة وخارجها.
وفي الداخل، أشارت المهيري إلى أن أحد البرامج التي تعمل باتجاه هذا الهدف في أبوظبي استثمر أكثر من 150 مليون دولار لجذب شركات التكنولوجيا الزراعية للعمل في الإمارات، التي تواجه ندرة في المياه ولديها القليل من الأراضي الصالحة للزراعة. وتتضمن المبادرات مزرعة رأسية تنتج الخضراوات المورقة ضمن مشروع مشترك بين الإمارات لتموين الطائرات و«كروب ون» ومقرها الولايات المتحدة. وتعتمد الزراعة الرأسية على مستويات مكدسة عمودياً لإنتاج المحاصيل.
وأضافت الوزيرة أن الإمارات تشهد أيضا زراعة التوت والكينوا، وأن البلاد لديها طموحات لزراعة الحبوب في مزارع بأنظمة مغلقة يتم فيها إعادة تدوير المياه. وفي 13 سبتمبر الماضي قام نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى «بستانِكَ»، أكبر المجمعات الزراعية الرأسية التي تعتمد على الزراعة المائية في العالم، والتي أعلنت «طيران الإمارات» مؤخراً افتتاحه باستثمارات تصل إلى 150 مليون درهم.
وأكد بن راشد حينئذ أن «الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من احتياجاتنا الغذائية وتحقيق استدامة مواردها، أولويات استراتيجية ثابتة لدولة الإمارات»، مضيفاً أن «تعزيز الإنتاج المحلي في القطاعات الزراعية الحيوية يمثل ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة لدولة الإمارات».
