الحركة التقدمية الكويتية: نحمل وزير الداخلية المسؤولية السياسية عن جريمة تعذيب مواطن

أعلنت الحركة التقدمية الكويتية رفضها الشديد وإدانتها لجريمة «التعذيب الوحشية» التي تعرض لها المواطن عبدالله فهد طامي أثناء احتجازه، لدى وزارة الداخلية، معربة عن أسفها بأن جرائم التعذيب خلال الاحتجاز تتكرر على نحو ملحوظ، فهي نهج متبع وليست ممارسات فردية، وهذا ما يجب وقفه ومنعه.

وطالبت الحركة في بيان صحفي اليوم، نقلته صحيفة القبس، بضرورة الإسراع في إجراءات الملاحقة القانونية للقيادات والعناصر الأمنية المشاركة في جريمة التعذيب لتنال العقاب القانوني الصارم.

وأكدت الحركة أنّ التعذيب جريمة وفق القانون الكويتي، وهو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، حظره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الخامسة، التي تنص على أنه لا يجوز إخضاعُ أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطَّة بالكرامة، كما أنّ التعذيب محظور وفق المادة 31 من الدستور الكويتي التي تنص على ألا يُعرّض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ناهيك عما قررته المادة 34 من الدستور بأنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع…ويُحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً.

وطالبت الحركة التقدمية الكويتية بضرورة الالتزام بأحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في حالات الضبط وإلقاء القبض والتحقيق والتفتيش.

كما حملت الحركة وزير الداخلية المسؤولية السياسية عن هذه الجريمة، مع تأكيدنا أن الهدف من تحميل الوزير المسؤولية السياسية ليس التصيّد والاستهداف، وإنما تأكيد مبدأ المسؤولية السياسية للوزير عن أي تقصير فادح في تطبيق القوانين وانتهاك فاضح لحقوق الإنسان، وتثبيت احترام حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المتهم وتجريم التعذيب كمبادئ راسخة في أجهزة الأمن غير قابلة للمساومة والتهاون، بحيث لا يؤدي التراخي فيها إلى تكرار هذه الجريمة الشنيعة مثلما حدث في حالات مشهودة، ليأمن الناس إلى عدم التعدي على حقوقهم.