الجيل الجديد من كاميرات الطرق لضبط الأمن وسلوكيات المخالفين والمستهترين

ضمن مواكبة التطور التكنولوجي وأفضل التقنيات الحديثة لضبط الأمن، وبهدف وقف «حرب الشوارع» التي يتسبب بها بعض قائدي المركبات المستهترين وينتج عنها وفيات وإصابات جسيمة، وإتلاف الممتلكات، حقق قطاع المرور والعمليات في وزارة الداخلية نقلة نوعية بنشر كاميرات مراقبة مرورية تعمل بالذكاء الاصطناعي.فقد عمل قطاع المرور والعمليات، بقيادة وكيله اللواء يوسف الخدة، على الحد من الحوادث التي تقع في الطرق وشوارع البلاد، من خلال زراعة كاميرات الجيل الجديد والحديث التي تعمل بجودة عالية، لرصد كل ما يحصل في شوارع البلاد على مستوى الحركة المرورية أو سلوك قائدي المركبات. وقامت الإدارة العامة للمرور بالتوجه إلى مواكبة التطور التكنولوجي عبر نشر الكاميرات ذات التقنيات الحديثة، منها ما ترصد بالفيديو، ومنها تلتقط الصور لكل الافعال التي يقوم بها قائدو المركبات، من تجاوزات ومخالفات مرورية.

ومع صدور قانون المرور الجديد 5 لسنة 2025، الذي سيبدأ تطبيقه بما فيه من عقوبات وغرامات مالية في 22 أبريل القادم، استعدت الإدارة العامة للمرور، لإطلاق حملة توعية شاملة بالقانون وعقوباته، وتوضيح مهام الكاميرات الحديثة المبرمجة على الطرق السريعة والشوارع والتقاطعات والإشارات الضوئية وبعض الطرق التي تتم صيانتها.

وبنشر الكاميرات، لم يعد هناك مساحة للمستهترين ليمارسوا مخالفاتهم بعيداً عن أعين رجال الأمن، فبوجود الكاميرات التي تعمل وفق أفضل تقنيات الجيل الجديد وبالذكاء الاصطناعي سيتم ضبط تلك السلوكيات وردعها للالتزام بالقانون. كما أن تلك الكاميرات ستساهم في دعم رجال الأمن والدوريات بضبط الحركة المرورية.

وكشف مصدر أمني أنه تم تسجيل 40 ألف مخالفة حزام أمان واستخدام هاتف باليد، خلال 20 يوماً فقط، مشيراً إلى أن الكاميرات ساهمت في ضبط حركة الطرق وكبح جماح المستهترين، حيث لوحظ انخفاض عدد المخالفات بنسبة 25 في المئة في شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بمثيله من عام 2023.

وفيات

في السياق نفسه، كشف رئيس لجنة فعاليات الأسبوع المروري الخليجي الموحد العميد محمد العجمي، أنه «وفق احصائية وزارة الصحة، تشكل حوادث المرور ثاني مسبب للوفيات في البلاد، بعد وفيات القلب»، مشيراً إلى أن «غالبية الحوادث سببها الهواتف النقالة وعدم الانتباه».

وقال العجمي، في لقاء عبر تلفزيون الكويت، إن«قانون المرور الجديد جاء بتعديل قيمة المخالفات المرورية التي تأتي بأمر الصلح تبدأ من 15 ديناراً وتنتهي بـ 150 ديناراً، يتم دفعها عبر الموقع الرسمي للداخلية أو عبر إدارات المرور، من دون التوجه إلى المحكمة، منها السرعة والسباق والرعونة والإشارة الضوئية الحمراء، وتشمل مستخدمي (البقي) في الطرقات والشوارع، وهذا مخالف»، مبدياً أسفه «لسماح أولياء الأمور لأبنائهم القيام بهذا الفعل دون رادع، وعليه تمت إضافة البقي في قانون المرور، ويتم ضبطه عن طريق مباحث المرور وليس الدوريات، لضمان عدم هروبه وتعريض حياته والآخرين للخطر، وتم حجز الكثير من البقيات، وتحويل من هم أقل من 18 عاماً إلى نيابة الأحداث». وكشف عن أن «عدد حالات وفيات الطرق 284 حالة، منها 90 حالة دهس، وللأسف أن تلك الحالات كانت لأشخاص يعبرون الطريق من غير المكان المخصص لعبور المشاة، وللأسف فقدنا عدداً من رجال الشرطة، بسبب الحوادث جراء بعض المستهترين وهم يقومون بأداء واجبهم بالعمل على مساعدة بعض المركبات».

مخالفات

وأشار إلى أن «لدينا نحو 1000 كاميرا مرورية، جميعها لديها مهام مختلفة لضبط السرعة وحزام الأمان واستخدام الهاتف والسرعة، وتم تسجيل 61 ألف مخالفة في ثلاثة أشهر بالربع الأخير من العام الماضي»، مبيناً أن «الكاميرات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي عددها 252 كاميرا، تم تركيبها على الطرق السريعة، وفي بعض التقاطعات المهمة التي تشهد كثافة مرورية».

وذكر العجمي أن «المخالفات التي يتم رصدها بالوقت الحالي يتم تحصيل قيمة المخالفات بالقانون القديم، وتطبيق قيمة المخالفات الجديدة بداية من 22 أبريل المقبل، ونحن هدفنا ليس رفع مبلغ المخالفات بل تحقيق الردع للمحافظة على الأرواح التي تفوق كل قيمة، ومن يخالف يجب عليه دفع المخالفة عبر أمر الصلح».

لقراءة الخبر من المصدر أضغط على الرابط
https://www.alraimedia.com