التقرير نصف السنوي لديوان حقوق الإنسان: توسيع العمل بالسوار الإلكتروني للسجناء

وجه الديوان الوطني لحقوق الإنسان جملة من التوصيات إلى إدارة المؤسسات الإصلاحية في البلاد، أبرزها ضرورة توسيع نطاق العمل بالسوار الالكتروني من قبل النيابة العامة ليشمل أكبر عدد من السجناء، وضرورة العمل على إنجاز مشروع السجن الجديد الذي طُرح منذ 2013.

وكشف التقرير نصف السنوي للجنة الدائمة للشكاوى والتظلمات في الديوان عن استقبال اللجنة 67 شكوى خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 30 يونيو الماضيين، بينها 35 شكوى لمواطنين و32 شكوى تخص غير الكويتيين.

بحسب التقرير الذي حصلت القبس على نسخة منه فقد توزعت تلك الشكاوى على أساس 12 شكوى عمالية و5 شكاوى تتعلق بالابعاد الإداري للوافدين و12 شكوى لذوي الإعاقة و5 شكاوى ضمن فئة التعسف في استخدام السلطة، إضافة إلى عدد من الشكاوى الأخرى.

وطالبت اللجنة في توصياتها بضرورة تخصيص كادر مالي للعاملين في السجون وذلك للترغيب في الالتحاق بقطاع المؤسسات الإصلاحية، نظرا لطبيعة العمل فيه وصعوبة التعامل مع السجناء، وكذلك اشراك الديوان الوطني في اللجان التي تشكل للتحقيق في المسائل ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

جانب من زيارة تفقدية للجنة الشكاوى في ديوان حقوق الإنسان

حماية الموظفين

وفي توصياتها الخاصة بإدارة رعاية الأحداث طالبت اللجنة بضرورة تفعيل أنظمة حماية الموظفين من السلوك العنيف المتوقع من النزلاء وذويهم أحيانا، مشيرة إلى أن طبيعة العمل في الإدارة تعد غير جاذبة للاختصاصات الوظيفية المطلوبة للعمل فيها، مثل الباحثين النفسيين والاختصاصيين الاجتماعيين ومراقبي السلوك لفقدان العمل في الإدارة للحوافز المادية، ما يؤدي إلى تسرب العديد من الكوادر إلى مؤسسات أخرى، ويحتم ضرورة إقرار كوادر تحفيزية في المؤسسة.

وطالبت اللجنة بتفعيل البند الـ6 من المادة الأولى من قانون الأحداث، المتعلقة بضرورة توفير شرطة متخصصة لحراسة مؤسسات الرعاية الاجتماعية من الجنسين، حيث اضطرت الإدارة إلى التعاقد مع شركات حراسة خاصة.

القبس