«التشكيل الحكومي» تحت المجهر النيابي
أطلق نواب رسائل تحذيرية إلى سمو رئيس الوزراء، بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، مشددين على ضرورة استبعاد عناصر التأزيم والاعتبار من التجارب الحكومية السابقة.
وطالب النواب بحكومة كفاءات وطنية تلبي تطلعات المواطنين، وتتجاوب مع استحقاقات الإصلاحات السياسية والتنموية، وتبني جدار الثقة والتعاون مع مجلس الأمة.
وقالت النائبة جنان بوشهري: «فيما تدور المشاورات لتشكيل الحكومة المقبلة، فإننا ندعو سمو رئيس مجلس الوزراء المكلف الشيخ أحمد النواف إلى أن يضع في الاعتبار خلال اختيار فريقه أسباب فشل الحكومة الأولى، وتصدع الحكومة الثانية وانهيارها في مجلس الأمة المبطل السابق، فالدولة أمام استحقاقات مصيرية لا تحتمل سقوطاً آخر، والمواطنون أمام تطلعات لن تقبل التأخير والتسويف».
وأضافت بوشهري: «أولى متطلبات التشكيل الوزاري أن يضم وزراء مدركين لأهمية التضامن الحكومي في استقرار السلطة التنفيذية، ومفهوم التعاون النيابي، بما لا يخل بنص المادة ٥٠ من الدستور لنجاح التشريعات، واعين لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وقادرين على صنع القرار واتخاذه، والأهم من ذلك الدفاع عنه متى ما تأكد صوابه، والتراجع عنه متى ما ثبت انحرافه».
وتابعت: «ويجب ألا يغيب عن بصر وبصيرة سموه أهمية تفعيل قانون تعارض المصالح نصاً وروحاً تجاه أعضاء الحكومة المرشحين، قبل أن يصدر مرسوم التشكيل الوزاري، وأن يكون مطمئناً إلى نظافة يدهم ونزاهتهم، وكفاءتهم السياسية والفنية لخدمة الوطن والمواطنين».
وأعربت عن طموحها إلى تعاون بناء يضع الكويت ومستقبلها وآمال المواطنين أولوية، «وأن تؤسس خريطة عمل قائمة على ما هو متفق عليه من إصلاحات سياسية واقتصادية، متضمنة تشريعات وقرارات تنهض بالمستوى المعيشي للأسر الكويتية وأفرادها».
من جهته، اعتبر النائب عادل الدمخي أن الوزيرة أماني بوقماز أخذت الفرصة للإصلاح، لكنها أثبتت فشلها الذريع في معالجة الملفات العالقة وإدارة هذه الوزارة، «وبالنسبة لي ستكون عنصر تأزيم في الحكومة المقبلة».
أما النائب شعيب المويزري فاعتبر «أن الكيفية المتبعة في التشكيل الوزاري، وتسليم بعض الأشخاص هذه المهمة، والاعتماد عليهم لإنجازها، ومحاولات هؤلاء الأشخاص السيطرة على المشهد، مؤشر سلبي جداً يؤكد عدم رغبة الحكومه وعدم جديتها في الإصلاح، ولن تنفع الحلول المؤقتة».
القبس
