«التجارة» توقف «الصرافة» التي لم توفق أوضاعها

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، اليوم الإثنين، إيقاف النشاط التجاري لمحلات الصرافة غير الملتزمة باشتراطات ومتطلبات بنك الكويت المركزي.

وأشارت الوزارة في بيان إلى قرار قرار مجلس الوزراء رقم (552) الصادر في 11 يونيو 2024، والذي تم بموجبه نقل مسؤولية الإشراف والرقابة على محلات الصرافة من وزارة التجارة والصناعة إلى بنك الكويت المركزي.

ولفتت إلى «تفعيل هذا القرار من خلال القرار الوزاري رقم (233) لسنة 2024، الذي ينظم عمل شركات ومؤسسات الصرافة وفقاً للمتطلبات الجديدة التي وضعها بنك الكويت المركزي، ومنح أصحاب رخص شركات ومؤسسات الصرافة مهلة محددة لتوفيق أوضاعهم وفقاً لهذه الاشتراطات، والتي انتهت في 31 مارس 2025».

وأوضحت «ستقوم وزارة التجارة والصناعة بإيقاف النشاط التجاري ومنع ممارسته بالنسبة للشركات والمؤسسات التي لم تلتزم بتوفيق أوضاعها وفقاً للقواعد الجديدة».

وكشفت مصادر مطلعة لـ القبس أن عدد الشركات ومؤسسات الصرافة التي تقدمت إلى وزارة التجارة والصناعة بطلبات لتوفيق أوضاعها وفق متطلبات بنك الكويت المركزي، واستوفيت الشروط بلغ «صفرا»، بالرغم من منح الجهات الرقابية مهلة وصلت إلى 4 أشهر لتوفيق أوضاعها.

وأكدت المصادر أن غالبية «محال الصرافة» الخاضعة لرقابة وزارة التجارة في طريقها إلى الإغلاق، خصوصاً تلك المنتشرة في «المباركية» وأسواق البلاد المختلفة، إذ مع حلول الأول من شهر أبريل المقبل ستنتهي مهلة توفيق الأوضاع، وسيكون لزاماً عليها تلبية متطلبات بنك الكويت المركزي ومنها العمل تحت غطاء شركة برأسمال لا يقل عن مليوني دينار، بالإضافة إلى اشتراطات أخرى صارمة.

وتعمل في الكويت 177 شركة ومؤسسة صرافة، منها 30 شركة تعمل تحت مظلة بنك الكويت المركزي، وهناك 147 مؤسسة وشركة تعمل تحت رقابة وزارة التجارة والصناعة.

المتطلبات الرقابية الجديدة

وأشارت المصادر إلى أن الإجراء المطلوب حالياً هو تعديل الكيانات القانونية لكل شركات ومؤسسات الصرافة التي تعمل تحت مظلة وزارة التجارة، إذ يجب عليها إن كانت تريد الاستمرار في ممارسة نشاطها أن تقدم طلب تأسيس شركة صرافة للوزارة مرفقاً معه ما يلي:

1 – دراسة جدوى اقتصادية لتأسيس شركة جديدة.

2 – رأسمال الشركة لا يقل عن مليوني دينار مدفوع بالكامل.

3 – تعيين مدير عام بشرط أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في المحاسبة أو التمويل أو الاقتصاد أو العلوم الإدارية أو الدراسات المصرفية وخبرة تتراوح بين 10 و15 سنة .

4 – تعيين رئيس وحدة للتدقيق الداخلي وضابط التزام ذي خبرة وشروط أخرى.

معالجة الملاحظات الدولية

كان وزير التجارة والصناعة، خليفة العجيل، أصدر نهاية العام الماضي قراراً وزارياً يحمل الرقم 233 لسنة 2024، بشأن تنظيم عمل شركات ومؤسسات الصرافة وفق متطلبات بنك الكويت المركزي، ويأتي القرار لمعالجة الملاحظات الدولية، التي تشوب عمل نشاط الصرافة وتحويل الأموال في الكويت. وطلب القرار من شركات ومؤسسات الصرافة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، والتي تمارس نشاط بيع أو شراء أو تبديل الأوراق النقدية من العملات الأجنبية، أو تقديم خدمات تحويل الأموال لمصلحة العملاء، الالتزام بما يلي:

1- تقديم طلب إلى بنك الكويت المركزي، من خلال وزارة التجارة والصناعة، للحصول على موافقة مبدئية لممارسة نشاط تحويل الأموال، متضمناً تعهداً بالالتزام بما يحدده بنك الكويت المركزي من اشتراطات لممارسة الخدمة المطلوبة، استيفاء الاشتراطات والمتطلبات، التي يضعها بنك الكويت المركزي خلال فترة زمنية محددة من تاريخ الموافقة المبدئية.

2- الامتناع عن ممارسة الخدمة المطلوبة قبل صدور الموافقة النهائية من بنك الكويت المركزي، والانتهاء من إجراءات التسجيل بسجل شركات الصرافة لدى البنك

3- منح القرار الرخص القائمة للشركات ومؤسسات الصرافة مهلة لتوفيق أوضاعها وفقاً لاشتراطات بنك الكويت المركزي، تنتهي بتاريخ 31 مارس 2025.

القبس