أصدرت إدارة العقار في وزارة التجارة والصناعة هوية الوسيط العقاري المعتمدة منها، وذلك بعد اعتمادها بطاقة خاصة لمزاولي مهنة الوساطة العقارية المقيدين لدى سجلات الوزارة وتحديد رسوم إصدارها.
وبإصدار بطاقة خاصة لمزاولي المهنة المعتمدين، أصبح لدى جميع المتعاملين مع الوسطاء القدرة على التأكد من شخصية الوسيط ما إذا كان رسميا أو غير ذلك، حيث ستسهم الهوية في القضاء على الدخلاء والمتجولين، وتحدّ من عمليات النصب أو المشاكل التي كانت تحدث في السابق.
وكان القرار الذي أصدرته الوزارة سابقا، وحمل رقم 181 لسنة 2023، حدد 20 ديناراً لإصدار هوية الوسيط العقاري، ونحو 30 ديناراً لبدل الفاقد، إضافة إلى رسوم 10 دنانير لتجديد الهوية.
وتأتي أهمية هوية الوسيط العقاري بشكل ضروري بعد السماح لمزاولة نشاط السمسرة العقارية وفق الطبيعة الخاصة، أي دون الحاجة إلى وجود مقر، حيث بلغ عدد الوسطاء الفاعلين في السوق المحلي 900 وسيط بنهاية العام الماضي، موضحاً أن عدد من يمتلكون دفاتر وساطة عقارية بلغ 1500 وسيط تقريباً.
من ناحية أخرى، سيتقدم الاتحاد الكويتي لوسطاء العقار لجميع الجهات المعنية، من إدارة التسجيل العقاري وبلدية الكويت، بطلب عدم التعامل مع الوسطاء الذين لا يحملون بطاقة رسمية صادرة عن وزارة التجارة.
ويأتي ذلك في إطار مساعي الاتحاد للمساهمة في القضاء على الدخلاء، والذين تسببوا في العديد من المشاكل وعمليات الاحتيال على المواطنين، خلال السنوات الماضية.
الجريدة
