ذكرت مصادر اعلامية أن 4 شركات خاطبت وزارة التجارة والصناعة بأن لديها مخزونا يصل إلى نحو 29 ألف طن من حديد الصوالح الذي يعاد استخدامه، وترغب في تصديره خارج الكويت في إطار التزامات وعقود لتوريد ذلك الحديد إلى عملائهم في الهند.
وأوضحــت المصادر أن حديد الصوالح المزمع تصديره يختلف عن الحديد السكراب، إذ يضم قائمة متنوعة من منتجات الحديد المستخدم، إلا أنه لايزال صالحا لإعادة الاستخدام، إذ تتضمن قائمة منتجات الحديد المزمع تصديرها حديد صوالح، وحديد بليت، وشيش صوالح، وحديد بليت صاج، وبراغي حديد، وفلنجات حديد، وجسور حديد، وبايبات حديد.
يأتي ذلك، في ظل حظر الكويت تصدير سكراب الحديد حتى نهاية العام الحالي، بعدما أصدر وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، قرارا في 9 يونيو الماضي بتمديد منع تصدير سكراب الحديد، حيث قضى في قراره رقم 68 لسنة 2022 بتمديد مدة حظر تصدير وإعادة تصدير سكراب الحديد خلال الفترة من 17/6/2022 إلى 31/12/2022.
وذكرت المصادر أن إحدى الشركات الاربعة تستحوذ على 34% من مخزون حديد الصوالح المطلوب تصديره بما يعادل نحو 10 آلاف طن، وخاطبت وكيل وزارة التجارة والصناعة في شأن طلب الموافقة على تصدير حديد صوالح يتميز بكونه ذا كفاءة عالية تسمح بإعادة استخدامه، وهو الأمر الذي قضت فيه التجارة بالسماح بتصدير 1000 طن من مخزون تلك الشركة.
وتستحوذ شركة أخرى على نحو 9 آلاف طن من مخزون حديد الصوالح تتكون من شيش وجسور وبليت زبايبات وبليت صاج وبراغي وأكواع وفلنجات مطلوب تصديرها عبر ميناء الشويخ إلى الهند، حيث سمحت التجارة لها بتصدير نحو 1000 طن.
وفي خطابها إلى «التجارة» حددت الشركة الرابعة مخزونها من الحديد بـ 5.5 آلاف طن، وطلبت أيضا التصدير إلى الهند عبر ميناء الشويخ، حيث حددت لها 1000 طن لتصديرها وفقا للموافقة الممنوحة من الوزارة.
وتستحــوذ الشركــة الرابعة على 4.5 آلاف طن من مخزون حديد الصوالح وطلبت تصديره عبر ميناء الشويخ إلى الهند أيضا، حيث وافقت وزارة التجارة على تصدير الشركة لـ 1000 طن من حديد الصوالح وجسور حديد الصوالح.
وبعد موافقة وزارة التجارة والصناعة للشركات الأربع على تصدير ما يناهز 4 آلاف طن، خاطبت بدورها الإدارة العامة للجمارك من أجل السماح بعملية التصدير ما لم يتطلب الأمر استيفاء موافقات أي جهات أخرى ذات الصلة، وشددت على ضرورة تكليف من يرونه مناسبا للتدقيق والتفتيش بما يضمن عدم استغلال الكمية المرخص بها في أمور مخالفة للقانون.
بدوره، عمم مدير الإدارة العامة للجمارك بـ 4 تعليمات جمركية جديدة تتضمن السماح للشركات الأربع بتصدير كميات الحديد التي سمحت بها وزارة التجارة والصناعة مع ضرورة التدقيق والتفتيش بما يضمن عدم استغلال الكميات المرخص بها بأمور مخالفة للقانون.
