«التجارة»: الجمعيات التعاونية انحرفت عن دورها

مايو 30, 2022

304 2 دقائق

أكدت وزارة التجارة والصناعة ان الدول المتدخلة بتحديد أسعار السلع، ومنها الكويت، تأثرت سلبا بارتفاع الأسعار عبر انخفاض توافر السلع وتهريبها.

وأبلغت الوزارة مجلس الوزراء بأن استمرار اخضاع بعض السلع لنظام التسعير هو ما أدى إلى انقطاع بعض السلع، كاشفة عن انقطاع الزيوت عن السوق الكويتي حاليا.

وقالت إن الجمعيات التعاونية انحرفت عن دورها الخدمي، مشيرة إلى أن عدم التزام بعض الجمعيات سيتسبب بارتفاع تكاليف السلع المعروضة فيها.

وشددت الوزارة على أن تصحيح أثر صدمة الأمن الغذائي على الاقتصاد العالمي يعتمد على قدرة الكويت على احتواء أزمة كورونا وتعزيز قدرتها على الصمود في المدى القصير، لأنه في المدى الطويل سيكون التصحيح غير فاعل.

وبينت أن نص المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (79/‏10) يقول: يجوز اخضاع بعض السلع لنظام التسعير ويصدر بتحديد هذه السلع والأسعار

المحددة لها قرار من وزير التجارة والصناعة، معددة 5 سلبيات لتثبيت الأسعار.

وأشارت إلى أنه لا يوجد أدنى شك بأن تلك الضغوط التضخمية، التي ظهرت قد جاءت في وقت أسرع بكثير مما كان متوقعا عاليا، بل حتى أسرع من الضغوط التضخمية، التي اعقبت الأزمة المالية العالمية في عام 2008، والسبب الرئيسي يعود إلى ارتفاع السلع الأساسية والضغط على العرض العالمي.

وتطرقت في عرض على مجلس الوزراء إلى رحلة المنتج إلى رف العرض، مشيرة إلى أنه يشمل، الموانئ والرسوم غير المبينة، الجمارك والتخليص الجمركي ورسومها.

الهيئات الرقابية ورسومها، والأجور التخزينية المرتفعة.

وأوضحت أن دور الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمي تمثل فيما يلي:

● أصدر مجلس الوزراء قرارا بتكليف الجهات تنفيذ توصيات اللجنة الاستشارية للأسعار.

● قامت وزارة التجارة والصناعة بمخاطبة كل الجهات ذات الصلة لتنفيذ ما يخصها.

● استمرار نظام البطاقة التموينية في العمل يساهم في تخفيف أثر الارتفاع العالمي للأسعار.

تم رصد الميزانية المناسبة لتغطية ارتفاع التكاليف للسلع الأساسية.

وكانت الوزارة قد وضعت 3 خيارات أمام مجلس الوزراء لاحتواء صدمة الأمن الغذائي، تتمثل في تحرير الأسعار وتسعير سلع محدودة، أو إلغاء قرار تثبيت الأسعار، أو التحرير التدريجي للأسعار، مشيرة إلى أن الوضع الحالي في الكويت بين اتجاهين، هما ارتفاع أسعار أو انقطاع سلع.

3 اقتراحات عرضتها الوزارة

الاقتراح الأول: تحرير أسعار وتسعير سلع محددة

◄ يضمن عدم تحرك الأسعار بشكل مفاجئ.

◄ توجيه التثبيت لسلع أساسية.

◄ تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 282 لسنة 2022 بشكل أساسي.

الاقتراح الثاني: إلغاء قرار تثبيت الأسعار

◄ زيادة حصة الفرد من الدجاج المجمد.

◄ زيادة دعم الدجاج المجمد بالتموين لمدة 6 أشهر.

◄ تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 282 لسنة 2022 بشكل أساسي.

الاقتراح الثالث: التحرير التدريجي للأسعار

◄ تحكم بالأسعار بما لا يؤثر في تضخم الأسعار على مدى شهرين.

◄ التأكد من توازنها مع الأسواق المجاورة.