البيئة: مستويات تركيز الغبار في الاجواء العادية جيدة ومقبولة

قالت الهيئة العامة للبيئة بناءً على ما تم نشره في موقع IQAIR بأن هواء دولة الكويت ملوث نحيطكم علماً بأن:
اولا: موقع IQAIR هي شركة تجارية وليست منظمة بيئية معتمدة لتصنيف دول العالم وتعتمد على قياس ذرات الغبار من خلال اجهزة يتم تصنيعها من قبلهم (Sensors) وموزعة في جميع دول العالم وهذه الاجهزة تختلف عن اجهزة قياس تركيز الجسيمات الدقيقة التي تعتمدها الدول والحكومات لقياس هذا النوع من الملوثات (Analyzers)
ثانيا: التصنيف المرفق يعتمد على المعايير الامريكية والتي تختلف كلياً عن المعايير الوطنية بدولة الكويت والمعايير الخليجية الصادرة من الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وبالاخص فيما يتعلق بمعايير التعرض للجسيمات الدقيقة ذات الحجم 2.5 ميكرون لذلك نجد ان دول مجلس التعاون تتصدر الدول ال ١٥ الاولى حسب تصنيف هذا الموقع.
ثالثا: الهيئة العامة للبيئة تنشر مؤشرات جودة الهواء من خلال موقعها http://beatona.net بكل شفافية للجمهور الكريم وبإمكان الجميع الاطلاع على مؤشرات جودة الهواء في جميع المحطات والتي يتم تحديثها كل ساعة .
رابعا: في الاجواء العادية ومعظم ايام السنة تكون مستويات تركيز الغبار ضمن المعايير الوطنية وعادة ما تكون باللون الاخضر (جيدة) او باللون الاصفر (مقبولة) .
علما أن نفس الموقع IQAir يظهر في كثير من الأيام التي لايكون فيها غبار منشأه الصحراء ان جودة الهواء بدولة الكويت جيدة وترتيب دولة الكويت متقدم ومشابه للعديد من دول أوروبا.. وهذا يؤكد على أن مايعرضه هذا الموقع هو ارتفاع تراكيز الجسيمات الدقيقة PM10 و PM2.5 عندما يكون الهواء محملا بغبار الصحراء.
خامسا: جميع الدراسات العلمية التي اجريت بدولة الكويت من قبل جهات بحثية معتمدة وكان اخرها في عام 2021 من قبل كلية هارفرد للصحة العامة تثبت بأن معظم الغبار الذي تتعرض له دولة الكويت ناشئ من العواصف الرملية المحلية والاقليمية وكذلك من تطاير الغبار المترسب في الطرق مع حركة السيارات ولا تمثل عوادم السيارات او الصناعة سوى جزء ضئيل من مجموع تراكيز الغبار .
لذلك نؤكد بأن هذه التصنيفات التي تصدرها بعض المواقع الالكترونية التجارية لا اساس لها من الصحة ولا يعتد بها كمصدر علمي لتصنيف دول العالم لعدم تطابق طريقة القياس وعدم تطابق المعايير التي يتم الاسترشاد بها فلكل دولة معايير وطنية يتم اختيارها واعتمادها ونشرها بقرارات ولوائح تنظيمية حكومية وفقا للظروف الوطنية والموقع الجغرافي لكل دولة.