البلدية: موقع «مسلخ الشويخ القديم» لسوق الخيام مؤقتاً

وافقت البلدية على طلب لجنة الأسواق العامة باجتماعها الذي عقدته برئاسة نائب المدير العام لشؤون بلديتي محافظتي الفروانية ومبارك الكبير رئيس لجنة الأسواق العامة، نواف الكندري، على تخصيص موقع بديل مؤقت لسوق الخيام، في موقع المسلخ القديم بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية.

وأحالت البلدية الطلب إلى المجلس البلدي للنظر في الآتي:

– تغيير نشاط موقع المسلخ القديم بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية إلى موقع لسوق الخيام بصفة مؤقتة لحين الانتهاء من تشغيل سوق خيام الري أو سوق خيام الجهراء أيهما أقرب.

– تحصيل رسوم بقيمة 50 دينارا شهريا لكل قسيمة.

– تطبق شروط لائحة الأسواق العامة والصادرة بتاريخ 29 مايو 2023 على الموقع.

– يتم وضع مركبات غذائية متنقلة تحدد أنشطتها من قبل البلدية ووزارة التجارة والصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة على ألا يزيد إجمالي عدد المركبات عن 8 مركبات، وإلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة.

وأكدت مديرة إدارة المخطط الهيكلي في البلدية م.سبيكة الخالد بأنه لا مانع من استغلال موقع المسلخ القديم في منطقة الشويخ بصفة مؤقته لسوق الخيام، حيث إن الهيئة العامة للصناعة في خطابها بتاريخ 15 سبتمبر 2022 رفضت استغلال المسلخ وتقدمت بطلب موقع بديل لقسائم شرق الصناعية.

وأضافت الخالد بأن الموقع المراد تطويره حالياً في منطقة الري، المطلوب تخصيصه بصفة دائمة لسوق الخيام يتعارض مع حرم المترو، وعليه يتوجب إعادة النظر لإيجاد موقع مناسب لسوق الخيام ليتم تخصيصه بصفة دائمة.

وقال مديرالإدارة القانونية المستشار رجعان الغريب إن ما يخص تحصيل رسوم بقيمة 50 دينارا شهرياً لكل قسيمة فقد سبق أن تم استطلاع رأي إدارة الفتوى والتشريع بشأن ادخال تعديل على لائحة الأسواق العامة الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 51 لسنة 2006 بالسماح للبلدية بتخصيص مواقع سوق الخيام بدون الحصول على ترخيص من وزارة المالية، وعدم جواز تحصيل الرسوم المستحقة عن المساحات والمواقع التي يتم استغلالها لدخولها من ضمن الاختصاص المحجوز لوزارة المالية، وذلك تأسيساً على ان قبض الرسوم المستحقة عن المساحات والمواقع التي تم استغلالها منوط بها.

وأضاف الغريب أن القانون أناط في البلدية اصدار اللوائح والتراخيص والموافقات التنظيمية ومراقبة تنفيذها دون ابرام عقود تراخيص عقود الاستغلال وقبض الرسوم المستحقة عنها.

وبيّن ان البند الخاص فى تحصيل رسوم بقيمة 50 دينارا شهرياً لكل قسيمة هي تدخل في تحصيل رسوم استغلال، والتي تختص بها وزارة المالية، ما لا يجوز معه ادراج هذا البند بمقترح تخصيص موقع بديل مؤقت لسوق الخيام بالمسلخ المركزى، مشيراً إلى ان لائحة الرسوم المستحقة مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية والصادرة بقرار رئيس البلدية خضعت للمراجعة واجراء تعديل على قيمة الرسوم المستحقة ولم تصدر بعد، فإنه لا يكون ثمة مانع قانوني لدى العرض على المجلس البلدي زيادة قيمة الرسوم مقابل الخدمات التي تؤديها البلدية عن قسائم سوق الخيام.

القبس