على الرغم من تحقيق الحساب الختامي للعام المالي 2022/2023 أول فائض مالي في 9 سنوات، إلا أن الكويت أكدت إصرارها على الاستمرار في نهج الإصلاح المالي، فعلى الرغم من الوفورات التي تحققت بنحو 6.4 مليارات دينار، دعا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة، د.سعد البراك، جميع الجهات الحكومية إلى الأخذ بالاعتبار سياسة ضغط المصروفات وترشيد الإنفاق وتنمية الإيرادات دون الإخلال بالأداء، عند إعداد مشروعات الميزانية الجديدة.
جاء ذلك في تعميم أصدره البراك حمل رقم 4/2023، ويعني بإعداد تقديرات ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والأسس والقواعد التي ينبغي اتباعها في إعدادها وفقا لتصنيفات الميزانية (الأساس النقدي) للسنة المالية 2024/2025.
