«البديل الإستراتيجي» إلى «الخدمة المدنية» مجدداً

في وقت يترقب آلاف المواطنين العاملين في جهات الدولة إقرار البديل الإستراتيجي للرواتب، الذي طُرح أخيراً بقوة، ودخل في دائرة الإجراءات الممهدة لتنفيذه، كشف مصدر حكومي لـصحيفة القبس أن اللجنة الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء أحالت أخيراً هذا البديل إلى مجلس الخدمة المدنية لإجراء المزيد من الدراسات عليه، وإخضاعه للمزيد من التدقيق، وذلك لتحقيق أقصى معايير العدالة بين الموظفين، وتلافي أي سلبيات محتملة حال تطبيقه، والتدقيق على الجودة من هذا البديل الإستراتيجي لتعزيز التنمية المنشودة، وتطوير جهات الدولة.

وأشار المصدر إلى أن تعليمات صدرت بضرورة وضع ضوابط من شأنها تحقيق الفائدة المرجوة من البديل الإستراتيجي للرواتب، والعمل على تعزيز إنتاجية المواطنين العاملين في جهات الدولة، والدخول في دائرة «التقييم الموضوعي وفق الإنتاجية والأداء الوظيفي المتطور، وإنصاف الكفاءات الوطنية».

أبلغ مصدر حكومي القبس بأن البديل الإستراتيجي سيخضع للدراسة من محاور عدة، أبرزها: الجانب الاقتصادي، والتكلفة المالية، والجدوى منه، وانعكاسه على إنتاجية الموظفين، فضلاً عن ضمان المساواة بين الفئات الوظيفية.

زيادة المتقاعدين

وأوضح المصدر أن الحكومة ستعمل على إعداد مشروع يتعلق بإمكانية إقرار بعض الزيادات للمتقاعدين، بحسب معايير سيتم وضعها ودراستها بصورة كافية من قبل الجهات المعنية.

وجدد المصدر التأكيد على أن «البديل الإستراتيجي» المرتقب من شأنه نقل نظام الوظيفة العامة من نظام الأقدمية التقليدي إلى نظام الجدارة المرتبط بسنوات الخبرة المهنية والكفاءة الوظيفية والقدرة على الإنجاز.

منع الغلاء

وشدد المصدر على أن مجلس الوزراء وجه جهات الدولة المعنية بضرورة العمل في مشروع البديل الإستراتيجي، ليس فقط من خلال زيادة الرواتب، بل «حماية جيوب المواطنين» من أي غلاء مصطنع حال إقرار هذا البديل، واتخاذ إجراءات استباقية للحيلولة دون ارتفاع الأسعار. وكشف المصدر أن وزير التجارة محمد العيبان سيعرض في اجتماع مجلس الوزراء المقبل آلية مراقبة الأسعار وضبطها والمخالفات المسجلة بحق المتلاعبين.

وكان مصدر حكومي أكد لـ القبس أن البديل الإستراتيجي أُدرج في أولويات الحكومة، وسيكون على طاولة مجلس الوزراء خلال اجتماعاته المقبلة، وذلك لإبداء الآراء فيه من جميع الجوانب.

ولفت إلى أن البديل الإستراتيجي سيطبق على أصحاب الكادر العام، وسيشمل على سبيل المثال «المعلمين والمهندسين»، وسيعيد البديل الإستراتيجي المجموعات الوظيفية والتدرج بكل مسمى وظيفي في جميع الوظائف في الدولة كباحث وباحث أول وقانوني وقانوني أول.

تطبيق العدالة

وبحسب المصدر، فإن البديل الإستراتيجي يقوم على تحقيق العدالة بين جميع التخصصات الوظيفية في الجهات الحكومية، فضلاً عن المساواة بين أصحاب التخصص الواحد في كل جهة، لافتاً إلى وضع تصور مبدئي بأن تكون الزيادة على الراتب «الأساسي» بما لا يقل عن %50 ولا يزيد على %70، وفق معايير موحدة على جميع الموظفين الكويتيين في جهات الدولة، وسيطبق على الموظفين الحاليين والجدد، وسيستفيد منه أكثر من 320 ألف موظف، وستشمل آلية تطبيقه دعم العمالة بالمستوى نفسه.

أبرز محاور التدقيق

1 – الجانب الاقتصادي والتكلفة المالية

2 – التدقيق على الجدوى منه لتعزيز التنمية

3 – مدى انعكاسه على إنتاجية الموظفين

4 – ضمان المساواة بين الفئات الوظيفية

5 – تطبيق معايير جديدة للتقييم الوظيفي

6 – نقل الوظيفة العامة من نظام الأقدمية التقليدي

القبس