تباشر شركات الصرافة وتحويل الأموال العاملة في البحرين، بدءاً من أول أيام العام الجديد، تطبيق الزيادة في ضريبة القيمة المضافة على خدماتها بنسبة 10%.
ووفق ما أوردت صحيفة البلاد المحلية، الجمعة، أعلنت شركات الصرافة وتحويل الأموال العاملة في المملكة تطبيقها للزيادة في ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% على جميع خدماتها، اعتباراً من يوم غد الموافق 1 يناير.
وأضافت أن ذلك يأتي امتثالاً لقانون تعديل القيمة المضافة في المملكة من 5% إلى 10%.
وأرسلت شركات الصرافة رسائل نصية وبريداً إلكترونياً للعملاء يفيد بتغيير نسبة الضريبة على كافة الخدمات إلى 10%، والتي تشمل صرف العملات الأجنبية والحوالات المالية.
وكان مجلس النواب البحريني وافق، في 7 ديسمبر 2021، على زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% من 5% حالياً، من بداية العام المقبل 2022.
وجاءت موافقة المجلس بعد يوم واحد من اتفاق الحكومة على زيادة الضمان الاجتماعي بنسبة 10%، وزيادة دعم الأسر محدودة الدخل بنسبة 10%، وصرف زيادة سنوية للمتقاعدين لعامي 2021 و2022.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني “ستاندارد آند بورز” أن يؤدي رفع القيمة المضافة إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القليلة المقبلة، ارتفاعاً من نحو 1.7% من الناتج المحلي هذا العام.
وأعلنت الوكالة، في وقت سابق من ديسمبر، تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف البحرين الائتماني من “سلبي” إلى “مستقر”؛ على خلفية الإصلاحات المالية الجديدة التي قامت بها الحكومة.
