عقب إصدار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية بالوكالة فهد اليوسف قرارا بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري 957 لسنة 2019 الخاص بقانون إقامة الأجانب، والذي سمح من خلاله للوافدين بجلب أسرهم «الزوجة والأبناء»، والحصول على إقامة وفقا لاشتراطات معينة، بدأت الإدارة العامة لشؤون الإقامة بوزارة الداخلية استقبال طلبات الالتحاق بعائل وفق الضوابط التي تم تحديدها.
واستقبلت الإدارة الآلاف من المعاملات، منها غير مستوفية للشروط وتم الطلب من مقدميها استكمال إجراءاتهم وأخرى تم قبولها.
ومما لا شك فيه أن السماح للوافدين بجلب عوائلهم له انعكاسات ايجابية عديدة على القطاعات الاقتصادية، كما له في الجانب الآخر عدد من السلبيات التي لا يمكن إغفالها، وأول المستفيدين من قرار الالتحاق بعائل هو قطاع العقارات الاستثمارية، الذي يتوقع له أن يشهد انتعاشة، من خلال زيادة الطلب على إيجارات الشقق، والذي سينعكس بدوره على نسب الإشغال وعلى أسعار العقارات في نهاية المطاف.
وقد عانى القطاع الاستثماري منذ جائحة كورونا تراجع نسب الإشغالات، ليتعثر القطاع في الجائحة، وما بعدها من قرارات خاصة بالتركيبة السكانية، وترحيل العديد من الوافدين، المشغل الرئيسي لهذا القطاع.
وتراوحت نسب الإشغال في هذا القطاع منذ الجائحة وحتى العام الماضي بين 84 و86 في المئة، ويتوقع العديد من العقاريين ان تصل الى 90 في المئة بعد قرار إعادة فتح الالتحاق بعائل، مشيرين إلى أن القيم الإيجارية تأثرت هي الأخرى من جراء تراجع أعداد الوافدين، ويتوقع لها أن تشهد انتعاشة بعد ارتفاع الطلب.
وفي حال عودة جدوى الاستثمار في هذا القطاع، يتوقع العديد من العقاريين أن يسهم ذلك في تراجع أسعار العقارات السكنية، حيث إن العديد من المستثمرين اتجهوا إلى الاستثمار في القطاع السكني بعدما تأثر القطاع الاستثماري.
وبلغت تداولات القطاع الاستثماري خلال عام 2023 نحو 831 مليون دينار، بعدد 1149 صفقة عقود ووكالات، ويشير العقاريون الى ان هناك ارتفاعا لافتا في الطلب على العقارات الاستثمارية خلال الفترات الماضية.
وأشار تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إلى أن الإقبال على العقارات الاستثمارية بدأ ينتعش مرة أخرى على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، في ظل التوقعات الأكثر إيجابية، والتي قد تكون مسودة التعديلات الحكومية لقانون الإقامة الجديد ساهمت في تكوينها، نظرا لما تتسم به تلك التعديلات من إمكانية تسهيل زيادة إقبال الوافدين الذين يشكلون الغالبية العظمى من مستخدمي الشقق السكنية.
ويأتي ثاني القطاعات الاقتصادية استفادة من هذا القرار، القطاع التجاري، «قطاع التجزئة»، حيث إن وجود أسرة وافدة بالكامل يعني زيادة في الاستهلاك، ويزيد من أوجه الصرف لديهم، وهذا سينعكس إيجابا على القطاع الذي هو الآخر تعرّض لهزة في الآونة الأخيرة، في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة، مما نتج عنه مقاطعة المستهلكين لعدد كبير من الماركات العالمية.
ومن بين إيجابيات القرار أن يكون هناك استقرار للعمالة الماهرة، وعدم التفكير في الرحيل والبحث عن فرص عمل في بلدان أخرى، حيث إن من أهم معوقات العمل في السوق المحلي عدم السماح للعمالة بجلب أسرهم للعيش معهم.
ولا يجب إغفال الجوانب الايجابية الامنية للقرار، حيث إن وجود أسر العمالة يشكل استقرارا أمنيا، ويقلل من الجرائم أو المشاكل التي قد يرتكبها العزاب، ولكن القرار يحمل أيضا جوانب سلبية، وعلى رأسها الضغط على الخدمات المقدمة من الدولة، والبنى التحتية، ويرفع من معدلات استهلاك الكهرباء والماء، ويزيد من الاختناقات المرورية.
الجريدة
