سجل الاقتصاد الهندي نمواً أسرع من المتوقع في الربع الماضي، وفق ما أظهرت بيانات رسمية أمس الجمعة.
وقالت “وزارة الإحصاء” إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 8.2% على أساس سنوي في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، وهو أسرع معدل خلال أكثر من عام. وتسارع النمو في الهند من نسبة 7.8% المسجلة في الربع السابق، وتجاوز توقعات المحللين أن يناهز 7.4%.
ووصف رئيس الوزراء ناريندرا مودي النسبة بأنها “مشجعة للغاية”، مشيداً في منشور على منصة “إكس” بـ”السياسات والإصلاحات الداعمة للنمو” التي تنتهجها حكومته. وجاءت الأرقام الأخيرة مدفوعة بارتفاع الطلب الاستهلاكي، والنمو القوي في قطاع التصنيع، إضافة إلى عوامل إحصائية.
وقالت مادهافي أرورا، المحللة الاقتصادية في شركة “إمكاي غلوبال للخدمات المالية”، في مذكرة: “لقد تجاوز النمو التوقعات بشكل كبير”.
وأشارت إلى التأثيرات المتأخرة للتيسير النقدي والتنظيمي التي ساعدت في تحسين الأداء الفصلي، فضلاً عن الانخفاض المحدود في الصادرات.
وتؤكد الأرقام الصادرة الجمعة أن الهند أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً، وتمثل خبراً ساراً للساسة الذين يحاولون تدارك ضعف الروبية وانخفاض “الصادرات” والتقليص من واردات النفط الروسي.
وأقرت حكومة مودي تدابير تحفيز بقيمة 5 مليارات دولار للمصدرين، ودفعت بإصلاح لقانون العمل طال انتظاره في محاولة لجذب الاستثمار الأجنبي وتقليص العوائق البيروقراطية.
وتعهد رئيس الوزراء الجمعة أن تواصل الحكومة الهندية دفع الإصلاحات وتعزيز سبل المعيشة لكل مواطن.
