الاتحاد الأوروبي يفشل في الحصول على إجماع لحظر النفط الروسي

قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، إنه لا تزال هناك صعوبات بشأن تحقيق الإجماع المطلوب لفرض حظر على صادرات النفط الروسي المقترح، في الوقت الذي يشهد الاتحاد سخطاً متزايداً تجاه المجر، بسبب رفضها فرض حظر على النفط الروسي.

وأضاف في تصريحات للصحافيين بعد اجتماع في بروكسل لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي “لم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن بشأن الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا”.

وأعرب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الاثنين، عن أسفه لعرقلة المجر الحظر الأوروبي للنفط الروسي، لكنه أعرب عن ثقته بإقرار هذا الأمر، داعياً الدول الأعضاء في الاتحاد إلى “القضاء على الصادرات الروسية” لمنع الكرملين من تمويل الحرب على بلاده.

وقال بعد اجتماع في بروكسل مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي “حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي السادسة يجب أن تشمل حظراً نفطياً ويؤسفني أن تبني هذا القرار يستغرق وقتاً طويلاً”.

وشدد على أن “دولة واحدة فقط تواصل التعطيل”، وتابع كوليبا “لكن لا يحق لي أن أقول لرئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان كيف يجب أن يتصرف”.

وتابع “هذا شأن داخلي للاتحاد الأوروبي.. أنا واثق بأن الحظر سيتقرر لكن سيكون هناك ثمن ينبغي دفعه”.

وأشار الوزير إلى أن “السؤال هو عن موعد (سريان الحظر) لأن الوقت ينفد وروسيا تجني الأموال من صادراتها”، وتابع “يجب أن نقضي على كل الصادرات من روسيا، بمجرد حرمان (الرئيس) فلاديمير بوتين من المال، ستكون له السلطة لكن بجيوب فارغة”.

وأعلنت المجر، في وقت سابق الاثنين، أن تكلفة وقف مشترياتها من النفط الروسي تراوح بين 15 و18 مليار يورو، وطالبت بإعفائها من حظر النفط الذي يسعى الاتحاد الأوروبي الى إقراره.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيّارتو خلال مؤتمر صحافي نقل عبر صفحته على فيسبوك إثر لقاء مع نظرائه الأوروبيين، إن وقف مشتريات النفط من روسيا سيؤدي الى “زيادة عامة في الأسعار بنحو 50 إلى 60%” في المجر.

وأضاف الوزير “يحق للمجريين أن يتوقعوا اقتراحاً لتمويل الاستثمارات (في بنى تحتية جديدة) وتعويض ارتفاع الأسعار، وتكلفتها الإجمالية نحو 15 إلى 18 مليار يورو”.

إعفاء المجر

وأوضح سيّارتو “لذلك اقترحنا أنه إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد فرض حظر نفطي، فيجب أن يكون هناك إعفاء لإمدادات خط الأنابيب” الذي يصل الى المجر.

والمجر بلد غير ساحلي يعتمد على النفط المستورد من روسيا عبر خط أنابيب “دروجبا”. وتُعطّل بودابست حزمة العقوبات الأوروبية السادسة بكاملها لعدم وجود ضمانات لإمدادها بالنفط.

من جانبه، قال وزير الخارجية الليتواني جابريليوس لاندسبيرجيس غاضباً إن “الاتحاد بأسره رهينة للأسف لدولة عضو لا يمكنها مساعدتنا في التوصل إلى توافق”.

وقال نظيره النمساوي ألكسندر شالنبرج آسفاً “نحن بارعون في أوروبا في إظهار أننا دائماً على خلاف، وليس في إظهار الوحدة”، وأضاف “نحن في حالة مواجهة”.

ومضى الوزير الليتواني إلى حد اقتراح أن توقف أوكرانيا الشحنات عبر خط الأنابيب الذي يعبر أراضيها إلى المجر، معتبراً أنه “إذا توقف التدفق ستحلّ المشكلة”.

أما مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي يترأس الاجتماع، فقال “نبذل قصارى جهدنا لحلحلة الوضع،لكن لا يمكنني ضمان حدوث ذلك، لأن المواقف متشددة للغاية”.

وأكدت الوزيرة الألمانية أنالينا بيربوك أنه “لا تزال هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى توضيح. ولن يحدث ذلك اليوم”. وتداركت “لكننا سنصل إلى نتيجة مشتركة في الأيام القليلة المقبلة، أنا واثقة بذلك”.

دول معارضة

وكُلفت المفوضية الأوروبية إعادة صياغة مقترح حظر النفط الذي قُدم قبل 12 يوماً، على أن تضمّنه “حلولاً ملموسة” للمشاكل التي تواجهها المجر ودول أعضاء أخرى.

وشدد وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن على أنه “يجب أن نُنجح هذه الحزمة السادسة، فنحن نعمل بالفعل على الحزمة السابعة”. وتدارك محذّراً “لكنني أجد صعوبة في معارضة المجر، ولا ينحصر الأمر في المجر فهناك أيضاً دول أخرى”.

واورد مسؤول أوروبي أن سلوفاكيا والتشيك وبلغاريا وحتى كرواتيا تتبنى موقف المجر، وتبدي تحفظات شديدة بشأن الحظر.

وأوضح الوزير السلوفاكي إيفان كوركوك أن “الانتقال من النفط الروسي إلى نفط آخر سيجبر المصافي، بما في ذلك في سلوفاكيا، على الانتقال إلى تقنية أخرى تكون قادرة على التكرير”. لكنه قال إن سلوفاكيا لا تعرقل قرار الحظر.

وأوضح عدد من كبار المسؤولين الأوروبيين أن “وزير الخارجية (المجري) ليس صاحب سلطة اتخاذ القرار بشأن هذا الموضوع، بل رئيس الوزراء فيكتور أوربان”.