«الإنذار» و«الإغلاق الإداري» ينتظر بقالات السكن الخاص… بعد 12 ليلاً
بعد 3 أيام على دخول قرار بلدية الكويت المتعلّق بإغلاق المحلات التجارية والبقالات والمطاعم في السكن الخاص عند الساعة 12 مساء، تواصل فرق البلدية عملية الرصد والمتابعة والتوثيق لكل مَن خالف القرار ومَن لم يلتزم به، في خُطوةٍ تعتبر الأولى قبل توجيه «الإنذار» و«الإغلاق الإداري».
وقال مصدر مسؤول في البلدية إن المدير العام المهندس أحمد المنفوحي أوعزَ لإدارات التدقيق والمتابعة في أفرع المحافظات بتطبيق القرار، وعدم التهاون مع أي محل تجاري لا يلتزم به، على أن يتم تكثيف الحملات الميدانية بعد عملية الرصد، موضحاً أنه يسمح لتلك المحلات بمزاولة نشاطها في تمام الساعة 6 صباحاً.
وبيّن أن البلدية تعتبر جهة منظّمة، وأن أي قرار يصدر منها يكون بناءً على طلب الجهات المختصة الفاعلة، وعلى رأسها وزارة الداخلية، وبالتالي أي طلب ستقابله موافقة فورية، خصوصاً في ما يتعلّق بحفظ الأمن وسلامة المواطنين والمقيمين.
وفي سياق متصل، شدّد مصدر أمني لـ «الراي» على أن دور وزارة الداخلية في هذا الشأن هو تقديم الإسناد في حال طُلِب منها، باعتبار أن إغلاق المحلات والمطاعم ليس من اختصاص الوزارة.
ولفت المصدر إلى أن «هذا القرار سيسهم في الحد من انتشار الجريمة والتجمعات الشبابية، التي قد ينتج عنها مشاجرات ومخالفات عدة، مبيناً أن هذا التوجه سيساعد على ضبط الأمن ضمن المناطق الداخلية ورصد أي شخص يشتبه به، خصوصاً أن الأعذار التي تطلق كانت هي زيارة المطاعم أو البقالات المتواجدة في السكن الخاص.
وأشار إلى وجود تجربة ناجحة جداً خلال فترة جائحة كورونا تمثلت بعدم مشاهدة التجمعات غير المبرّرة، والفوضى التي يتسبّب بها بعض أصحاب البقالات الثابتة والمتنقلة منها، مشدداً على أن بعض الأنشطة التي تعمل على مدار 24 ساعة تحت أعين رجال «الداخلية» لرصد أي انحراف في نشاطها التجاري.
جريدة الراي
