تقارب معدلات المشاركة في القوى العاملة لدول مجلس التعاون الخليجي 60.5 % حتى 2024، وهي أعلى من المعدل العالمي حسب تقرير حديث صادر عن المركز الإحصائي الخليجي.
وأشار التقرير إلى أن معدل المشاركة في القوى العاملة أحد مؤشرات قياس الأداء الاقتصادي والتي تقيس حجم القوى العاملة أو العرض في سوق العمل، مبيناً أن قطر سجلت المعدل الأعلى فيه بـ87.9 %، تلتها سلطنة عمان بـ69.7 % ومن ثم السعودية بـ66.2 %.
وأضاف التقرير أن الكويت تأتي في المرتبة الثانية خليجياً من ناحية توافر العمالة فيها من بين 4 دول خليجية حدثت بياناتها، بإجمالي 2.9 مليون عامل، 15.4 % منهم من العمالة الوطنية الكويتية، موضحاً أن هناك 24.6 مليون عامل في سوق العمل الخليجي موزعين على 4 دول فقط وهي السعودية، قطر، الكويت، عمان، تستقطب المملكة 68.5 % منها.
وأشار التقرير إلى أن السمة الذكورية مازالت تغلب على سوق العمل الخليجي والتي تعـود إلى حجم العمالة الوافدة مـن الذكور التي تشكل نحو 84 %، حيـث هناك 4 ذكور عامليـن مقابـل كل أنثى، فيما يقابل المواطنة الكويتية مواطنين في العمل وهي النسبة الأقل خليجياً.
وبين التقرير أن 78.3 % من العمالة في السوق الخليجية وافدة، حيث يتواجد ما يقارب 19.3 مليون عامل وافد في دول المجلس.
وعن معدلات المشاركة في القوى العاملة في دول المجلس، لفت التقرير إلى أنه وبسبب العمالة الوافدة الذكورية ارتفعت الفجوة إلى 45 % وتخطت الفجوة العالمية المحددة عند 25 %.
على صعيد آخر، ذكر المركز أن القطاع المصرفي في دول المجلس حقق أداء قوياً خلال الربع الأول 2025، مدفوعاً بارتفاع الدخل من الأنشطة غير المعتمدة على الفوائد، مشيراً إلى أن الأداء القوي كان مدفوعا كذلك بانخفاض حجم القروض المتعثرة وتراجع نفقات التشغيل.
وأضاف أن المصارف الخليجية سجلت أرباحاً قياسية بلغت 15.6 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، بنسبة نمو 7.1 % مقارنة بالربع السابق.
الراي
