الأمم المتحدة توافق على قرار خاص قدمته أوزبكستان بشأن وسط وجنوب آسيا

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على قرار خاص بشأن تعزيز الترابط بين وسط وجنوب آسيا ، والذي طورته أوزبكستان وقدمته بالاشتراك مع 40 دولة، وذلك في جلستها التي عقدت في 11 يوليو الجاري حسب تصريحات صحفية من مكتب الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف.

وأضافت وكالة أنباء دونيو أن الوثيقة قدمها عبد العزيز كاملوف الممثل الخاص لرئيس أوزبكستان بشأن قضايا السياسة الخارجية والذي يقوم بزيارة لنيويورك. وكان الرئيس شوكت ميرزاييف قد طرح المبادرة لتبني هذا القرار وتوحيد المقاربات المشتركة والمبادئ الأساسية ومجالات الحوار بين المناطق في مؤتمر طشقند رفيع المستوى “وسط وجنوب آسيا: الترابط الإقليمي. التحديات والفرص” في يوليو 2021.

وفي حديثه في المؤتمر ، شدد رئيس الدولة على القرب التاريخي بين منطقتي وسط وجنوب آسيا وأهمية تعزيز الحوار بينهما على أساس الثقة المتبادلة ومراعاة المصالح المشتركة.

وقد جمع مؤتمر طشقند حوالي 600 وفدا من 50 دولة ، بما في ذلك رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية ورؤساء منظمات دولية وإقليمية. وقال الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو غوتيريش ، في رسالة بالفيديو إلى المشاركين ، إن “الاتصال يلعب دورا رئيسا في التجارة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، ويمكن أن يسهم في بناء سلام واستقرار وازدهار طويل الأمد في وسط وجنوب آسيا.”

من بين الدول التي شاركت في صياغة الوثيقة أذربيجان وأرمينيا وأنغولا وفيتنام وفانواتو وغانا وكوبا وكازاخستان وقيرغيزستان والصين وكوت ديفوار وقطر ومصر وإيران ونيبال وماليزيا ومنغوليا والمغرب وباكستان وروسيا والسنغال وطاجيكستان وتركيا وتركمانستان وسريلانكا والفلبين وغيرها.

وشدد القرار على أهمية تعزيز التعاون من أجل تنفيذ إعلان فيينا وبرنامج عمله للبلدان النامية غير الساحلية للفترة 2014-2024 ، وكذلك الأهمية الرئيسية لممرات النقل والعبور لتسريع النمو الاقتصادي وتحسين كفاءة التجارة والعلاقات الاقتصادية بين بلدان وسط وجنوب آسيا وتحقيق إمكاناتهم الفريدة في مجال النقل والعبور والاستثمار.

كما تقر الوثيقة بالدور المهم للمنظمات الإقليمية في تعزيز الروابط الإقليمية ، مع مراعاة أهمية دور أفغانستان في إقامة روابط بين وسط وجنوب آسيا ، فضلا عن تنميتها الاقتصادية واندماجها في العمليات الاقتصادية الأقاليمية لضمان السلام والاستقرار الدائمين.

وتعكس الوثيقة الأحكام الخاصة بإقامة تعاون وثيق بين مناطق وسط وجنوب آسيا للحد من الفقر وتحسين الأمن الغذائي وتوسيع البنية التحتية للنقل وتشكيل ممرات نقل دولية جديدة تفتح طرقا ملائمة ومستدامة وآمنة إلى الموانئ البحرية.