استراتيجية التنمية في أوزبكستان – الوثيقة التاريخية بقلم الشعب

بقلم : الإعلامي أحمد الشرقاوي

لقد صار إقرار استراتيجية التنمية لأوزبكستان للفترة 2022-2026، يمثل حدثا تاريخيا بالمعنى الكامل للكلمة، واستمرارا منطقيا لاستراتيجية العمل التى تحققت خلال السنوات الماضية.

وكان الهدف من جميع التدابير المتخذة عبر الفترة السابقة هو إقامة الحوار مع السكان. وعند وضع استراتيجية التنمية، تم الأخذ في الاعتبار بالقضايا القائمة، كما عكست بداخلها تلك المهام العاجلة التي تنتظر حلولا لها.

وشارك مواطنو البلاد بنشاط في إعداد هذه الوثيقة. لذلك، فليس من قبيل المبالغة القول بأن هذه الوثيقة التاريخية قد تم كتابها بقلم الشعب.

بهذا المعنى، يتشكل اسم الاتجاه الأول بصورة رمزية على هذا النحو – “بناء الدولة الشعبية من خلال ضمان مصالح الفرد، والتطوير المستمر للمجتمع المدني الحر”.

وتشمل الاسترتيجية 12 هدفا و 42 مهمة تميز جوانب الخطط المستهدفة.

الهدف الأول – النهوض بكفاءة عمل مؤسسة المحليات، وتحويلها إلى الحلقة الداعمة في الإدارة العامة والرقابة. ويشهد اختبار الزمن الذى اجتازته هذه المؤسسة، أن نظام الإدارة المحلية يتوافق تماما مع التقاليد التاريخية للحياة المشتركة والتوجه الفكري لشعبنا.

وقد تم اتخاذ الخطوات الأولى، والتى اكتسبت الخبرات الإيجابية. فعلى وجه الخصوص، تم إنشاء نظام جديد للإدارة وإدخال منصب مساعدي رئيس الإدارة المحلية. وفي الوقت الحالي، بدأ أولئك المساعدون العمل في جميع الإدارات المحلية، وذلك بهدف تحسين رفاهة السكان من خلال تطوير الأعمال التجارية.

وعبر التواصل الوثيق مع السكان، يكتشفون من لديه الرغبة في القيام بالأعمال التجارية، كما يقدمون المشورة، والمساعدة في العثور على التمويل اللازم لبدء المشروعات التجارية. وتخصص الدولة من جانبها الموارد الضخمة، لدعم الذين يشرعون فى ممارسة أعمالهم التجارية الخاصة. ويتوافق هذا النهج مع المبدأ القائل بأن الإصلاحات ينبغى أن تبدأ بيد الشعب.

الهدف الثاني – تحويل نواب الشعب عن المحليات (المجالس) إلى الحلقة الرئيسة في حل المشاكل القائمة في المناطق.

تتقدم المجالس المحلية بمطالبة الأجهزة التنفيذية بتفعيل البرامج الاجتماعية والاقتصادية، كما تقوم بإبداء الرأي في قضايا الساعة، والمشاركة في تشكيل الموازنة ومراقبتها، وتطلب تقديم المعلومات حول أكثر من 30 قضية.

وتخطيطا للمستقبل، يجرى العمل على وضع البرامج الإقليمية على أساس استراتيجية التنمية. ويمثل هذا الأمر عملا ضخما بالقدر الكافى، وقد تم تكليفهم بالاستماع بانتظام إلى التقارير حول خلق ستة ملايين فرصة عمل، مع الأخذ فى الاعتبار بالقطاعات الصناعية والأقاليمية. وسوف يستمر العمل بهدف تحويل المجالس المحلية إلى الحلقة الرئيسة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للأقاليم، والنهوض بمستوى معيشة السكان، ووضع الموازنات المحلية والمراقبة على تنفيذها. وسوف يجرى التنسيق بين عمل لجان مجلس الشيوخ وأنشطة اللجان الدائمة للمجالس المحلية، وذلك لتحقيق المزيد من التفاعل بينهما.

الهدف الثالث – تطوير القواعد المؤسسية لعمل أجهزة الحكم المحلي للدولة بحيث تلبى متطلبات العصر.

فى سبيل تحقيق هذا الهدف، فمن المخطط له توسيع القدرات المالية لأجهزة الحكم المحلي فى المحافظات، كى تتمكن من معالجة القضايا الملحة. وينبغى أن يقدموا التقارير حول عملهم أمام الجمهور. كما يتم وضع الأسس القانونية لانتخاب المحافظين.

وسوف تقوم الأقاليم نفسها بتحديد العدد المطلوب من الوحدات الوظيفية الحكومية، وهياكل الهيئات التنفيذية، وطبقا لذلك، تضع سجلاً بصلاحيات تلك الوحدات. ويجرى النظر فى إدخال تكنولوجيا المعلومات وتطبيقها على نطاق واسع، وذلك لاستخدام أكثر من 40 بوابة ألكترونية.

الهدف الرابع- تحويل أنشطة أجهزة الإدارة العامة لتعمل بمبدأ خدمة المواطنين لتحقيق ذلك الهدف، من الضروري إعادة النظر فى نظام الإدارة العامة.

سوف يجرى إنشاء الآليات القانونية الخاصة بتنظيم الإجراءات والمعايير المُنظمة. وقد تم تحديد الحجم المطلوب للوحدات الوظيفية في أجهزة إدارة الدولة، ومعايير الموارد المهنية والمادية، ويشارك ممثلو الجمهور العام في حل القضايا الناجمة عن تضارب المصالح.

الهدف الخامس – تطبيق نظام الإدارة العامة المدمج والمهني والعادل، ذى الكفاءة العالية. وفى هذا الصدد، تتمثل المهمة الرئيسة في توفير القدر الأكبر من الاستقلالية للوزارات والإدارات فى حل القضايا التي تدخل ضمن اختصاصاتها. وبالإضافة إلى ذلك، فسوف ينصب الاهتمام الجاد نحو تعزيز الانضباط فى العمل التنفيذى بتلك الإدارات، وورفع مستوى مسؤولياتها عن أعمالهم في الأقاليم.

الهدف السادس – هو ترشيد هيكل الجهاز الاداري، وتعظيم الاستفادة من أنشطة العمل المعمول بها في نظام الادارة العامة، ولتحقيق هذا الغرض، فقد تم نقل عدد من وظائف الدولة إلى القطاع الخاص. وطبقا لذلك، فسوف تتحول الإدارة العامة إلى اللامركزية، مما يضمن انفتاحها وشفافيتها.

الهدف السابع – النهوض بدور غرف البرلمان والأحزاب السياسية في الدفع نحو استمرار الإصلاحات بالبلاد. مما يتيح توسيع صلاحياتهم في حل المشكلات الملحة الخاصة بالسياسة الداخلية والخارجية. وبفضل تعزيز الرقابة البرلمانية فسوف يتاح التنفيذ غير المشروط للقوانين، وربط التشريعات والرقابة البرلمانية بآراء الجمهور الواسع. والعمل على تحديد الأهداف الإستراتيجية المحددة وتوجيه الطلبات إلى مؤسسات الميزانية الحكومية.

أخذا في الاعتبار بالوقائع الحالية، فسوف يتم تطوير أشكال الاتصال عن بعد مع الأقاليم، كما سوف يُستخدم النظام الألكتروني على نطاق واسع لوضع الحلول العاجلة لمشاكل الناخبين. كما أن التواصل المنتظم مع المجالس المحلية سوف يتخذ شكل الرقمنة.

الهدف الثامن – تحديث عملية وضع المعايير، وضمان التنفيذ الصارم للقوانين، حيث أن المشاركة الشعبية، هى العامل الهام لتطوير التشريعات. وفي هذه العملية، من المقرر إجراء المشاورات مع مؤسسات المجتمع المدني. في الوقت نفسه، سوف يتم تقليص القوانين التشريعية، والوثائق القانونية المعيارية المتعلقة بعمل أجهزة الدولة، وتشمل الخطط صياغة مفهوم تطوير التشريع في جمهورية أوزبكستان.

الهدف التاسع – تطوير نظام “الحكومة الألكترونية”، بحيث تصل نسبة الخدمات الحكومية الألكترونية المقدمة إلى مائة بالمائة، والقضاء على البيروقراطية.

وفى سبيل بلوغ هذا الهدف، فسوف يتم القيام برقمنة الخدمات الحكومية، وتوسيع نطاق الخدمات عبر تطبيقات الهاتف المحمول، وتحويل 20 بالمائة منها إلى القطاع الخاص، والنهوض بمستوى الخدمات الحكومية الخاصة بنظام تعريف الهوية الشخصية عبر المحمول. ويتم تبادل المعلومات بين الأجهزة الحكومية والمؤسسات الخاصة من خلال نظام “الحكومة الألكترونية”.

ويمثل تطبيق نظام إخطار التصاريح أحد الأنظمة الأخرى الهامة المبتكرة حديثا، والتي تضمن حماية البيانات الشخصية. ويأخذ هذا النظام في الاعتبار بمصالح كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

سوف يتم تبسيط وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية المقدمة. ففى الوقت الحالى، وعبر إطار مشروع “المكتب الرقمي”، يجرى القيام بأعمال أجهزة الدولة من خلال الحقل الرقمي.

وعبر مشروع “جواز السفر الرقمي للمواطنين”، سوف يُلغى نظام تقديم طلب وثائق الهوية الشخصية. وترتبط هذه التغييرات على نحو وثيق الصلة بالمواطنين خارج بلادنا.

الهدف العاشر – تنظيم منظومة الخدمة العامة على أساس المعايير العصرية.

يجسد الفساد أخطر الشرور التي يعاني منها الشعب. ويجرى التخطيط للقضاء على الظروف المؤدية إلى الفساد في الخدمات الحكومية، وتطوير القواعد اقانونية الخاصة بتوظيف الكوادر، طبقا للأساس التنافسي وتقييم فعالية عملهم.

وسوف يُطبيق نظام “التصنيف القومى” لتقييم عمل موظفي الخدمات الحكومية وأجهزة الدولة، طبقا لمؤشرات الأداء الرئيسة، والنهوض بمستوى التدريب المهني، وتوفير الضمان المادي والاجتماعي لموظفي الخدمة الحكومية، وتشكيل الاحتياطي من الكوادر القومية الجديرة بالترشح للمناصب العليا في المجالس المحلية، والوزارات والهيئات، وتم تنفيذ مشروع “الخدمة الحكومية الرقمية”، الذي يوفر رقمنة عمليات الدخول إلى الخدمة الحكومية وسيرها وتقييم عملها. وسوف يعاد النظر فى متطلبات ساعات العمل ومعايير العمل في أجهزة الدولة.

الهدف الحادي عشر – التطوير المستمر لآليات التواصل مع الناس. حيث يساعد هذا الأمر في المقام الأول على توسيع إطار الممارسة فى اتخاذ القرارات الهامة، طبقا لتوجهات الرأي العام. وتحقيقا لهذه الغاية، يجرى إقامة المنظومة المركزية لتلقى المطالب، مما يتيح إنشاء الرقابة الرقمية على النظر فيها، وسرعة النظر في الطلبات المقدمة من السكان.

كما تضم المجالات ذات الأولوية تنفيذ البرنامج القومى “دولة الشعب” الذي ينظر فى التجسيد على أرض الواقع لفكرة “ضرورة قيام الدولة علي خدمة الشعب”، ومن الضرورى النهوض بفعالية الغرفة العامة، وذلك من خلال تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وتوسيع المشاركة في حل مشاكل السكان.

الهدف الثاني عشر – تطوير القواعد التنظيمية والقانونية للرقابة العامة الفعالة.

وسوف يسمح إنجاز هذا الأمر، بتسريع تفعيل الرقابة العامة، التي ينصب اهتمامها على التحقق من تنفيذ البرامج الحكومية والإقليمية والفرعية التي يتم وضعها، مع الأخذ فى الاعتبار بالمطالب الجماعية ولتحقيق بعض الوظائف المنفصلة فى الدولة، تجرى مشاركة شخصيات الرقابة العامة.

سوف يتواصل العمل باستمرار للنهوض بالأنشطة الاجتماعية والسياسية والانتخابية للسكان، والالتزام بالمعايير الدولية المتصلة بالانتخابات في التشريعات القومية، وكذلك تعزيز حماية أنشطة الإعلام والصحفيين، والاستخدام الفعال لعملهم في دراسة المشاكل التي تؤرق الناس ومدى سير الإصلاحات.

بهدف تطوير الشراكة الاجتماعية، فسوف يتضاعف حجم الدعم المقدم لمؤسسات المجتمع المدني، وذلك عبر الإعانات والمنح الحكومية والطلبات الاجتماعية. وسوف يزداد بمقدار سبعة أضعاف، حجم الأموال المخصصة للصناديق العامة، والخاصة بدعم المنظمات غير الحكومية التى لا تهدف للربح، ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى التابعة للمجالس المحلية.

وتتناول استراتيجية التنمية إقامة نظام الدعم المستمر للنساء اللاتى يحتجن للمساعدة، وكذلك الناشطات من النساء. وسوف يجرى العمل نحو هذا الاتجاه في إطار البرنامج القومى للنهوض بدور المرأة في المجتمع، الذي يتم تطويره بتكليف من الرئيس، حيث يصبح الأساس القانوني للمشاركة الكاملة للمرأة في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للمجتمع. وتحسين القواعد القانونية لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمرأة، وضمان الرقابة الصارمة على تنفيذ الاتفاقيات الدولية والالتزام بمعايير التشريعات القومية.

وقد تم تكليف مجلس الشيوخ فى البرلمان بمهمة تنمية منطقة بحر الآرال، والرقابة البرلمانية المستمرة على تنفيذ الأعمال المطلوبة في هذا الاتجاه.
وقد قامت الغرفة العليا للبرلمان بتطوير أدوات الرقابة لخلق ستة ملايين فرصة عمل، والتى من المقرر توفيرها عبر تطوير مجال قطاع الخدمات. وسوف تتم مناقشة العمل في هذا الاتجاه شهريا في المجالس المحلية ومجلس الشيوخ.

سوف يتعين على مجلس الوزراء تقديم التقارير إلى البرلمان حول الأعمال التى أُنجزت في إطار استراتيجية التنمية. ويقوم مجلس الشيوخ بصورة ربع سنوية، بالتعاون الوثيق مع الحكومة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية.

وتلبى الوثيقة التاريخية للسنوات الخمس المقبلة أهداف التنمية المستدامة. وسوف يسمح تنفيذ استراتيجية التنمية حتى عام 2026، بالتنفيذ الناجح المتزامن مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.