استجواب رئيس الوزراء إلى 29 الجاري.. بناء على طلبه

طلب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد مد أجل مناقشة الاستجواب الموجه له لحين استكمال مدة الأسبوعين. وقال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانمردا على استفسار النائب حسن جوهر حول موعد المناقشة بأن ذلك سيكون يوم 29 مارس الجاري.

والاستجـواب الموجـه مـن الأعضـاء مهنـد الساير، وخالـد المونس وحسن جوهر يتضمن 3 محاور، هي:

المحور الأول: الممارسات غير الدستورية لرئيس مجلس الوزراء.

المحور الثاني: تعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية.

المحور الثالث: النهب المنظم للأموال العامة والعبث بثروات الشعب الكويتي.

رفض استقالة الفضالة

من جهة ثانية، رفض المجلس اليوم استقالة النائب يوسف الفضالة بواقع 19 صوتا من أصل 60 ، حيث قال الغانم: الحكومة أبلغتني بالامتناع عن التصويت.

وحصل اثر ذلك سجال سجال بين النواب السويط والمونس والعتيبي بشأن عدم الموافقة على الاستقالة.

وفي هذا الإطار، قال الغانم: كل شخص صاحب رأي ويقول رأيه على رؤوس الأشهاد. موضحا: “المجلس لم ينظر الاستقالة لمدة سنة بسبب عدم انعقاد جلساته، وعندما نوقشت في أول جلسة كلف المجلس الرئيس في الفترة الزمنية وتم الرد على ذلك”.

وأشار إلى انه أمام النائب الفضالة إما أن يمتثل للقرار ويعود للمجلس أو يستمر على رأيه وهناك إجراءات لذلك.

وأضاف الغانم موضحا: في حالة الأخ بدر الداهوم فقد سقطت عضويته في المجلس بناء على حكم محكمة.. أما في حالة الفضالة فهناك طلب مقدم منه وتم التصويت عليه.

من جانبه، قال رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد عقب انتقاد محمد المطير لعدم تصويت الحكومة على استقالة الفضالة: “إذا جاء التصويت مو على هواك لا تحمل الحكومة المسؤولية.. فهذا شأن نيابي”، مضيفا: «لا نعرف نصارخ».. نعرف نتمسك باللائحة وأطالب بتطبيقها.

وقال الخالد للمطير: يا حامي الدستور.. حط مخالفاتك وتعال واجهني.

من جهته، قال النائب عبدالكريم الكندري: أهدرتم قيمة استقالة الرجل، صحيح أنه من حق الحكومة أن تمتنع لكن ليكن هذا الكلام ثابت

في الشأن النيابي- النيابي.

وأضاف: ما حصل في الاستقالة إهانة في حق المستقيل، وأطالبه بحضور الجلسة المقبلة والإصرار على الاستقالة.

الرأي