إيجار السكن يلتهم 51% من راتب المواطن
جاء ارتفاع الطلب على الخدمات الإسكانية في مقدمة التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، الأمر الذي دفعها إلى التعهد بإيجاد بدائل إسكانية لنحو %40 من الطلبات الإسكانية لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية التي بلغت بنهاية نوفمبر الماضي نحو 91 ألف طلب من خلال إقرار عدد من القوانين منها:
1- مشروع قانون لتوفير الاراضي الاسكانية وإشراك القطاع الخاص في مشاريع الاسكان
2- مشروع قانون بشأن التمويل العقاري للسكن الخاص
3- مشروع قانون تأسيس شركات مساهمة عامة لبناء المدن السكنية
4- إنشاء هيئة لتنظيم الأراضي
أسعار السكن
ووفق دراسة أنجزها المركز الوطني للأبحاث التنموية اشارت الى ان متوسط دخل الموظف 1320 ديناراً شهرياً ومتوسط القيمة الايجارية للسكن في المناطق السكنية يتراوح بين 550 و800 دينار، اي إن الايجار يستحوذ على نحو %51 من الراتب.
وبينت أن زيادة اعداد المتقدمين لطلب حق الرعاية السكنية سببها عدم توافر فرص الحصول على المسكن خارج نطاق مؤسسة الرعاية السكنية بتكلفة تمكن المواطن من شراء منزله الخاص، فمستوى اسعار السكن تفوق إمكانات المواطن. وحددت الدارسة عدداً من الاسباب التي تقف وراء الازمة الاسكانية منها:
أولاً: ارتفاع أسعار المساكن والإيجارات:
يعاني قطاع السكن الخاص في الكويت من قلة العرض وزيادة الطلب ما أدى الى ارتفاع كبير في الاسعار خلال السنوات الماضية.
ثانياً: ارتفاع أسعار الأراضي:
ويرجع السبب وراء ارتفاع اسعار الاراضي الى شح المتاح للتملك بسبب احتكار الدولة لنحو %90 من الاراضي.
ثالثاً: سوء إدارة المشكلة
تكمن المشكلة الاسكانية في الاهمال، فرغم توافر كل الامكانات من اراضٍ واموال فإن التعامل الحكومي مع القضية تسبب في تباطؤ نمو العرض المتاح من الاراضي والمنازل بما لا يتناسب مع زيادة الطلب على الوحدات. كما ان غياب التنسيق والتكامل بين الهيئات والمؤسسات المسؤولة عن الإسكان يعرقل تنفيذ خطط الإسكان وتسبب في تأخير تصميم وتنفيذ الكثير من المشاريع الاسكانية نتيجة لتعدد وتداخل المسؤوليات والاختصاصات بين الجهات.
رابعاً: غياب القطاع الخاص
تقف عدد من القوانين أمام قيام القطاع الخاص بدوره في حل الأزمة الإسكانية بسبب شح الأراضي المتوفرة للتطوير خارج نطاق نظام الرعاية السكنية.
9 توصيات لحل القضية الإسكانية
انتهت الدراسة الى إصدار عدد من التوصيات التي من شأنها المساهمة في حل القضية الإسكانية، هي كالتالي:
1- تجزئة الممتلكات وإنشاء مدن جديدة بمعدل بناء منخفض مع مراجعة حجم المنازل، حيث يعاني قطاع العقارات السكنية حالياً من حجم المنازل الذي يستنزف الموارد والطاقة والبنية التحتية، ويدفع بالتوسع العمراني نحو مرحلة غير مستدامة.
2- سوق العقارات اليوم يتطلب من الحكومة ادخال مناطق سكنية واستثمارية وتجارية جديدة بصفتها المالك الرئيس للاراضي بهدف تغيير هيكل التجارة في القطاع.
3- ترخيص وإنشاء شركات التمويل العقاري وتخفيف الضغط عن البنوك المحلية ما يساعد على توفير فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد وتنشيط السوق العقاري وزيادة حجم الطلب على مواد البناء.
4- تعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاع السكني للمساعدة في حل القضية الاسكانية والمساهمة في تطوير مشاريع البنية التحتية بموجب قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
5- إنشاء هيئة مستقلة قادرة على توفير البيانات اللازمة لتنظيم القطاع ولمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة، على ان تكون الهيئة مسؤولة عن توفير فرص لاستثمار الاراضي من خلال وضع معايير وقوانين واضحة لمطوري العقارات.
6- إلغاء القانونين العقاريين 8 و9 لسنة 2008، واعادة إقرار قانون الرهن العقاري وفلترته بما يتناسب مع مصلحة المواطن والبنوك، وعدم رفض القانون وتضييع فرصة تقليص مدة الانتظار الطويلة على المواطنين، والتي وصلت الى 20 سنة يدفع فيها الايجارات.
7- تفعيل قوانين لتطوير المساكن الخاصة وغيرها من الممتلكات، وعمل خطة واضحة لتقديم الحلول اللازمة لقضية تخطيط الاراضي، والذي بدوره سينظم قطاع العقارات ويعالج مشكلة عدم التوازن في أسعار الاراضي.
8- توفير بدائل سكنية جديدة والتوجه نحو تغيير نمط التمدد الأفقي للمشاريع الاسكانية.
9- مراجعة سياسات وإستراتيجات قطاع الإسكان والدعم الخاص بتمويله بما يلبي الحاجات الإسكانية ووضع معايير إلكترونية للاستحقاق تساعد على دراسة الطلبات وتحديد أولويات المستحقين.
القبس
